قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التي يجري تشكيلها ستكون "حكومة جبران باسيل".وخلال حديث مع صحفيين في "بيت الوسط" (مقر إقامته)، أضاف الحريري: "بالنسبة لموقفي من الحكومة العتيدة، أعود وأكرر: لا تسمية ولا تغطية ولا مساءلة ولا ثقة إذا تطلَّب الأمر".وعن لقائه مع دياب قبل تكليفه، أجاب الحريري خلال حديثه مع الصحفيين: "لم ألتقِ الرئيس المكلَّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها".وتابع الحريري: "ولا ألعب بالنار بالتأكيد، وربما أنا دفعت أثماناً كثيرة، لأنني أخمد النار على الدوام، ولا شك في أن الرئيس بري يلعب دوراً كبيراً في منع الفتنة (...)، والذين يلعبون بالنار معروفون".واعتبر أن "ثمة حملة تستهدف الحريرية السياسية، وسنتصدى لها بالقوة" مضيفاً: "لا أقبل بشيطنة السُّنة واتهامهم بسرقة البلد".وقال الحريري: إن "حزب القوات دفعنا إلى التسوية الرئاسية، ثم اتهمنا بها، اسألوهم عن مواقفهم وأسبابها".وردّاً على سؤال عن تصريح رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بأن الحريري "نادم"، وأنه نصحه بألا يلعب بالنار، أجاب: "لست نادماً، وضميري مرتاح، وكُل همي الحفاظ على البلد واستقراره".وباسيل هو رئيس حزب التيار الوطني الحر، وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، وصهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.وامتنعت كتلة "المستقبل" (19 نائباً من 128)، بزعامة الحريري، عن التصويت لأي مرشح خلال هذه الاستشارات.وأبلغت الكتلة دياب أنها "لن تشارك في الحكومة، ولن تعرقل تشكيلها"، بحسب ما صرح به النائب عن الكتلة، سمير الجسر، السبت.واعتذر الحريري، مساء الأربعاء الماضي، عن عدم الترشح لتأليف الحكومة المقبلة، وذلك للمرة الثانية منذ استقالته، في ظل إصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين؛ تلبية لأحد مطالب المحتجين.ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقال دياب، قبل أيام، إن لبنان في "العناية الفائقة"، وبحاجة إلى حكومة اختصاصيين مصغرة.وتوجد في لبنان 3 رئاسات: رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة البرلمان ويتولاها مسلم شيعي.وبجانب حكومة التكنوقراط، يطالب المحتجون أيضاً باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.!!