جنيف - أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء اعتداء مسلحين ملثمين الليلة الماضية على مئات المحتجين المعارضين للحكومة وسط العاصمة العراقية بغداد، معتبرًا أن الهجمات تأتي في ظل الصمت غير المبرر للمجتمع الدولي ووسط وقائع مثبتة حول تورط أطراف رسمية عراقية. وقال الأورومتوسطي، والذي يتخذ من جنيف مقرًا له، في بيان صحفي اليوم السبت إن مجموعة من المسلحين الملثمين كانوا يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، قاموا باقتحام ساحة الخلاني وجسر السنك وأطلقوا النار على المتظاهرين السلميين من أسلحة رشاشة بصورة عشوائية ومن مسافات قريبة، تزامنًا مع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي. وأوضح المرصد أن المجموعة هاجمت المتظاهرين أثناء اندلاع حريق في الطوابق العليا لمرآب مبنى السنك، وقامت بالسيطرة عليه بهدف ترويع المحتجين ودفعهم للهروب نحو ساحة التحرير ليبقوا تحت سيطرة الجيش العراقي. وأفاد شهود عيان للمرصد الأورومتوسطي أن عناصر من ميلشيات النجباء، وحزب الله العراقي، ومليشيا بدر، وعصائب أهل الحقّ، وسرايا الخراساني، تحت غطاء من بعض الأجهزة الحكومية ومن بينها استخبارات عمليات بغداد واللواء 11، هم من شنّوا الهجوم على المحتجين، متسببين بوقوع 25 قتيلاً وجرح ما يزيد عن 130 شخصًا آخرين كانوا بالقرب من موقع الاحتجاج الرئيسي وسط العاصمة بغداد.
وبين المرصد أن هذه الهجمات تأتي بعد مرور أسبوع واحد فقط على على إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة للفساد. ووثق الأورومتوسطي نقلاً عن مصادر طبية عراقية مقتل أكثر من 500 قتيل وإصابة أكثر من 17 ألف جريح منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقال الأورومتوسطي إن عناصر من تلك المليشيات، وأثناء هجومها على ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها قتلت مصورًا صحفيًا يدعى "أحمد مهنا" طعناً بآلة حادة يشتبه بأنها سكين، كما خطفت الصحفي "زيد محمد الخفاجي"، و"إبراهيم الشمري"، والناشطة "فضيلة جاسم" والمتظاهر "حيدر الحسناوي". وأوضح الأورومتوسطي أن حالات الخطف ازدادت بشكل مقلق منذ بداية انطلاق الاحتجاجات، حيث طالت العديد من الناشطين، والمدنيين، والمسعفين والعاملين في مجال حقوق الإنسان. وقال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي طارق اللواء إن "الهجوم الدامي وسط بغداد يمثل امتدادًا لعمل ممنهج يستهدف التظاهرات وتجمعات الاحتجاج السلمية ويتم بغطاء ودعم من أطراف حكومية عراقية، بغية فرض حصار على ساحة التحرير باعتباره موقع الاحتجاج الرئيسي في العاصمة، والتأثير على قادة الاحتجاجات ودفعهم إلى التراجع عن مطالبهم بهدف تقويض الاحتجاجات المناهضة للحكومة".وأكد اللواء على أن استخدام القوة المفرطة وتنفيذ الهجمات المروعة ضد المحتجين السلميين تخالف القوانين الدولية والقانون العراقي، مشيرًا إلى أن مدونة الأمم المتحدة تفرض قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على من يمارس صلاحيات الشرطة لحماية الأشخاص من الأعمال غير القانونية.وأكد المرصد الأورومتوسطي أن السلطات الحكومية العراقية تتحمل المسؤوليّة الكاملة عن هذه الانتهاكات وجميع العمليات التي طالت المدنيين والممارسات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان ضد المحتجين السلميين في المحافظات العراقيّة.وفي نهاية بيانه، دعا المرصد الحقوقي الدولي الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل وسريع بمساعدة خبراء دوليين في كل حالة وفاة ارتكبتها قوات الأمن العراقية والمليشيات المساعدة لها، وحثها على مقاضاة كل شخص خرق القانون بما في ذلك القادة.!!