دعت كتلة «تحالف القوى» النيابية، أمس الإثنين، الجهات التي «تدّعي رفضها للمحاصصة» إلى ترشيح شخصية «من مكون آخر غير الشيعي» لرئاسة الوزراء، في حال أرادت تلك الجهات «تطبيق شعاراتها»، معتبرة تلك الخطوة «رسالة حقيقية لتجاوز الطائفية».وقال نائب رئيس الكتلة، رعد الدهلكي في بيان، إنه «يستغرب «ازدواجية التعامل لدى بعض الأطراف ومحاولتها ركوب الموجة»، مشيراً إلى أن «بعض الأطراف لم تع الدرس، ولم تتعظ من حجم التضحيات التي قدمتها الجماهير والدماء التي سالت لتجاوز العناوين الضيقة والتخندقات والمحاصصة».وأضاف أن «أولى عتبات المحاصصة كانت من خلال اختزال مرشحي الرئاسات الثلاث بمكونات معينة، بالتالي إذا ما أرادت الجهات التي تدعي رفضها المحاصصة أن تطبق الشعارات التي رفعتها، فعليها أن ترشح شخصية من مكون آخر غير الشيعي لرئاسة الوزراء، وأن تترك خيار الموافقة عليه للجماهير بعيداً عن القوى السياسية».وردّاً على الدهلكي، اعتبر رئيس كتلة «عطاء» النيابية حيدر الفوادي، التصريحات أنها «رقص على جراحات محافظات الوسط والجنوب».وقال الفوادي، وهو رئيس الكتلة التي يتزعمها مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة «الحشد الشعبي»، فالح الفياض، في بيان صحافي، «نستغرب من طريقة الطرح، أن يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس الوزراء»، متسائلا «هل عجز الشيعة عن تقديم شخصيات كفؤة ومستقلة».في الأُثناء، أعلن تحالف «الفتح» برئاسة هادي العامري، عدم تأييده لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة.وقال النائب عن التحالف، حامد الموسوي، في تصريح مكتوب، إن «المعايير المهمة التي سوف تعتمد باختيار مرشح رئاسة الوزراء أن يكون مقبولا مرجعيا، وأن يكون مقبولا شعبيا، وحازما وقويا وشجاعا، ومستقلا وغير حزبي وولاؤه مطلق للعراق فقط، ومنسجما مع دعم القوات الأمنية بما فيها الحشد، ومؤمنا بوحدة العراق ولا يهادن على سيادته، ولدية قدرة الإدارة والقيادة ويلزم نفسه ببرنامج إصلاحي حقيقي يحقق مطالب المرجعية والشعب تحت سقوف زمنية محددة».ومقابل دفاع ائتلاف «الفتح» عن حقه في ترشيح شخصية بديلة لعبد المهدي لتولي دفّة الحكم في الفترة المقبلة، أعلن تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف «النصر»، بزعامة حيدر العبادي، أنهما لن يكونا طرفاً في اختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء!!
