جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إنَّ السلطات السعودية اعتقلت عددًا من النشطاء السلميين منهم الناشط الإصلاحي فؤاد الفرحان، في خطوة تشكل تناقضًا صارخًا مع ما تروّج له السلطات من حملة إصلاحات واسعة منذ ما يزيد عن عامين. وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحفي، أنّه وثق حالات اعتقال طالت نحو 10 نشطاء بارزين من بيوتهم في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية هذا الأسبوع من قبل أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية دون الكشف عن سبب الاعتقال.وأفاد الأورومتوسطي أنّ من بين المعتقلين الأكاديمي سليمان الناصر، والصحفية مها الرفيدي والصحفي بدر الراشد، والناشط والأكاديمي وعد محيا، والكاتب عبد المجيد سعود البلوي والمدوّن عبد العزيز الحيص.وعقب تولّي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في يونيو 2017، شهدت المملكة حملات اعتقال موسّعة، كان أبرزها في أيلول/ سبتمبر 2017م، وطالت أكثر من 100 داعية ومفكر ومغرد.وقال الباحث لدى المرصد الأورومتوسطي محمد عماد إنّ السلطات السعودية أصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير في المنطقة، رغم زعمها تبني برنامجًا إصلاحيًا يطلق بعض الحريات التي كان تقيّدها المملكة على مدار عدة عقود. وأشار "عماد" إلى أن المعتقلين الجدد لم يوجّهوا نقدًا مباشرًا للحكومة السعودية، لكنهم على ما يبدو اعتقلوا على خلفية عدم إظهارهم تأييدًا واضحًا للسياسات الحكومية. وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ المسؤولين السعوديين لم ينسبوا أي اتهامات للمعتقلين الجدد، رغم أن نظام الإجراءات الجزائية المعمول به منذ عام 2002م يستدعي أن توجه السلطات الاتهام للمشتبهين وأن تأخذ أقوالهم خلال (48) ساعة من القبض عليهم. ونبّه إلى أن الفرحان وهو مؤسس منصة رواق، اعتقل من جهاز المباحث السعودي طيلة خمسة أشهر تقريبًا دون توجيه اتهامات أو محاكمة في ديسمبر/ كانون الأول 2007م. وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد الحق في حرية التعبير وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، وتلك الحقوق ذاتها وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 14 و32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان -الذي صدق عليه مجلس الشورى السعودي (برلمان مُعين) في مارس/آذار 2008- تضمنان عدم التعرض للاعتقال التعسفي وحرية التعبير.ودعا المرصد الحقوقي الدولي في ختام بيانه مؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على السلطات السعودية لوقف حملات اعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا ما لم يدانوا بارتكاب أي مخالفات.الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية لم توقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.!!