أوكل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى مرشح حركة "النهضة"، الحبيب الجملي، اليوم الجمعة، مهمة تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزرائها.وينص الدستور التونسي، الذي أقر 2014، على أن يشكل رئيس الوزراء المكلف الحكومة الجديدة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً.ويأتي قرار "سعيّد" بعد اجتماعه في وقت سابق اليوم مع رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، وكشف خلاله الأخير عن اسم مرشح الحركة لتأليف الحكومة المقبلة.وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان رسمي، أن الغنوشي أطلع رئيس الجمهورية في قصر قرطاج الرئاسي على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن تكليف "الجملي" (60 عاماً) بالمهمة الوزارية الجديدة.و"الجملي" من مواليد عام 1959 بولاية القيروان، وهو متحصل على دبلوم مرحلة ثالثة، ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.واشتغل بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة، قبل أن يتولى الإشراف على شركة كبرى رأس مالها يقدر بـ200 مليون دينار، ليتولى في سنة 2011 كاتباً عاماً لدى وزير الفلاحة، حتى نهاية العام 2014.وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، قد كشف مساء الخميس، عن توافق حركته على اسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد مناقشة 10 أسماء رشحت لهذا المنصب تجمع بينها الكفاءة والنزاهة والخبرة في عمل الدولة.وأكد "الهاروني"، خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد الدورة الـ33 لمجلس شورى حركة النهضة بالعاصمة تونس، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي، سيقدم الجمعة، الاسم الذي تم اختياره لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليكلفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال: "توصلنا للشخصية التي تنسجم مع سياسة مجلس الشورى، والتقارير التي قدمها المكتب التنفيذي (التابع للحركة) حول تقدم المفاوضات، والتي تستجيب لشروط تشكيل الحكومة."وبيّن أن اختيار الشخصية التي ترشحها النهضة جاء بعد حصيلة مشاورات مع أطراف سياسية ومنظمات وطنية، لم يحددها.وفي الأسبوع الأول من أكتوبر، حققت "النهضة" فوزاً في الانتخابات البرلمانية (52 مقعداً نيابياً من أصل 217)، لكنه غير كافٍ لتأليف الحكومة بمفردها؛ إذ فرضت النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات المستقلة ضرورة الدخول في تحالفات وتشكيل ائتلاف عريض مع عدة كتل لضمان الأغلبية ونيلها ثقة مجلس النواب.يشار إلى أن الغنوشي انتخب في 13 من الشهر الجاري، رئيساً للبرلمان التونسي، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، بأغلبية 213 صوتاً من أصل 217.!!