انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الأربعاء ما وصفته بـ"تواطؤ" السلطات الأردنية مع "نظام وصاية الرجل على المرأة"، وشددت على أن هذا النظام "يتحكم في حياة النساء ويحد من حرياتهن الشخصية".ويوثق التقرير "كيف تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، لخطر الاعتقال وفحوصات العذرية المهينة إذا اشتكى أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات". كما يوثق "تعرض النساء الحوامل خارج إطار الزواج لانتزاع أطفالهن الحديثي الولادة منهن قسرا".وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :"يجب على الحكومة الأردنية أن تعالج، على وجه السرعة، هذه الانتهاكات المشينة التي تناضل المنظمات النسائية الوطنية ضدها منذ عقود، بدءاً من الاستخدام المفرط للاحتجاز من قبل الحكام الإداريين (المحافظين) للمحافظات، وصولا إلى نظام الوصاية التمييزي للذكور الذي يسمح بالقبض على النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل من دون إذن".ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى مضاعفة جهودها لحماية حقوق المرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.وقالت مرايف "إن افتتاح دار آمنة خطوة إيجابية، يبدو أنها أسفرت عن خفض عدد النساء اللائي يحتجزن فيما يسمى بالحجز الوقائي، ويثبت الإرادة السياسية لتوفير الحماية لحقوق المرأة. إلا أن المطلوب الآن هو مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان ثقة المرأة في اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية؛ بدلاً من تجريمها ومعاقبتها وتهميشها"!!
