أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم (الاثنين)، إرجاء حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة.وقال المجلس في تعميم صحفي باسم ناطقه الرسمي الفريق شمس الدين الكباشي، إن "إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة جاء بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة".وأكد الكباشي حرص المجلس العسكري الانتقالي على تطبيق المصفوفة المرفقة مع الإعلان الدستوري والخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.وأوضح أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سلما أمس الأحد أسماء المرشحين لمجلس السيادة، كما تم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس.وأشار الى أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة.وأعلنت قوى الحرية والتغيير أمس اتفاق كافة مكوناتها على تسمية أعضائها الخمسة في المجلس السيادي.وضمت قائمة الحرية والتغيير كلا من الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة.لكن قطاعات مكونة للحرية والتغيير اعترضت على بعض الأسماء المرشحة، مما دفع التحالف الى إعادة النظر في الترشيحات من خلال اجتماع مقرر اليوم.ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، منهم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين من قوى الحرية والتغيير، وشخصية قومية يختارها الطرفان بالتوافق.وكان من المقرر تعيين مجلس السيادة في 18 أغسطس الجاري، على أن يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية في اليوم التالي، وهو ما يعني حل المجلس العسكري الانتقالي تلقائيا، وفقا لنص الإعلان الدستوري.ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير السبت بالخرطوم الوثيقتين السياسية والدستورية، اللتين تؤسسان لفترة انتقالية مدتها 39 شهرا في البلاد.وتوج التوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري احتجاجات السودانيين، التي اندلعت في 19 ديسمبر من العام 2018، وتمكنت من الإطاحة بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في 11 أبريل الماضي.!!