جنيف– أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء مقتل خمسة أطباء في ليبيا، عقب استهداف قوات يعتقد أنها تتبع للواء المتقاعد خليفة حفتر مشفى ميدانيًا السبت الماضي، داعيًا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل للضغط على طرفي الصراع في ليبيا لوقف انتهاكاتها بحق المنشآت الصحية والكوادر الطبية الليبية وتوفير الحماية الدولية الكاملة لها وتسهيل عملها. جريمة استهداف المستشفى الميداني ومقتل الأطباء تعكس مدى استخفاف الأطراف المتصارعة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتبرز غياب الشعور بحتمية المحاسبة والعقاب وأوضح الأورومتوسطي في بيان صحفي أنه ووفقًا للإفادات التي جمعها فريقه من مصادر في حكومة الوفاق، فإن المشفى الميداني المقام قرب مناطق الاشتباك في جنوب العاصمة الليبية طرابلس يقدم خدمات طبية لقوات حكومة الوفاق، وبينت المصادر أنّ الضربة الجوية دمرت أجزاء واسعة من المشفى، وتسببت بإصابة 8 من المساعدين الطبيين وبعضهم جراحه حرجة. واستنكر المرصد الحقوقي تكرار استهداف المستشفيات الميدانية والحكومية والمنشآت المدنية، وبشكل خاص بعد عملية التهجير القسري لآلاف الأسر، التي دُمرت منازلها في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بفعل الغارات الجوية التي شنتها قوات خليفة حفتر خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.وأوضح الأورومتوسطي أنه رصد أيضًا استهداف قوات خليفة حفتر مستشفى حكوميًا آخر و3 مدارس ومئات المنازل المدنية في العاصمة الليبية منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في الرابع من أبريل الماضي.ووثق الأورومتوسطي سقوط أكثر من 1000 قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، إضافة إلى نزوح أكثر 100 ألف مدني من المناطق التي تشهد عمليات قصف واشتباكات متبادلة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.وكان المرصد الأورومتوسطي قد وثق منذ العام 2011 عمليات إعدام خارج إطار القانون وتمثيلًا مشينًا بجثث مقاتلين بعد أسرهم وهم على قيد الحياة ويتمتعون بصحة جيدة.أوضح الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي، "محمد عماد"، أن استهداف الكوادر الطبية يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، وفقًا للمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تُجرم الاعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية.وقال "عماد" إنّ جريمة استهداف المستشفى الميداني ومقتل الأطباء تعكس مدى استخفاف الأطراف المتصارعة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتبرز غياب الشعور بحتمية المحاسبة والعقاب.وأشار إلى أنّ المادة 8 من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية اعتبرت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 1949 ضمن جرائم الحرب، مؤكدًا أنّ استهداف المستشفيات والمراكز الطبية الميدانية أثناء العمليات العسكرية يشكل خرقًا لتلك الاتفاقيات، وبالتالي لا بد من محاسبة من اقترف تلك الجرائم البشعة بغض النظر عن الظروف التي دفعت لذلك، مبينًا أنّ الأعمال الانتقامية محظورة بشكل مطلق ولا يمكن التذرع بها للقيام بأفعال منافية لنصوص القانون.وأوضح "عماد" أنّ جريمة قتل الأطباء التي وثّقها الأورومتوسطي تندرج ضمن الأفعال المشار إليها لأن تكون جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحديدًا المادة 8/ أ/ 3/6 والمادة 8 فقرة ب/6/10/11/12 وأيضا الفقرتان ج/ه /1/2/4/11.وطالب الأورومتوسطي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإشمال الجرائم المرتكبة بحق المراكز الطبية والمستشفيات الميدانية في تحقيقاته التي يجريها في الجرائم والانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الصراع في ليبيا، والإسراع في تقديم الجناة للعدالة، لما تشكله هذه الجرائم من تهديد للأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى كونها تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ولميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص.ودعا المرصد الحقوقي في بيانه جميع الأطراف المتنفّذة في الصراع الليبي إلى الضغط على جميع الأطراف للوقف الفوري للعمليات العسكرية، والانخراط في حوار وطني شامل لإيجاد حل سلمي يُنهي حالة الصراع المسلّح المستمر في البلاد منذ 2011.!!