جنيف- أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانًا صحفيًا اليوم الأحد عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء السياسة التي تتبعها الحكومة الإيطالية في تعاملها مع اللاجئين الواصلين إلى أراضيها تزامنًا مع تضاعف عدد طالبي اللجوء الذين يتم ترحيلهم من إيطاليا إلى دول أوروبية أخرى خلال الخمس سنوات الأخيرة.وقال الأورومتوسطي إن الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان والناتجة عن سياسة الحكومة الإيطالية اليمينية تنذر بقلقٍ حول أوضاع اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا بعد رحلةٍ شاقة قد يواجهون فيها الموت في مياه البحر المتوسط.وقال "محمد شحادة" مسؤول ملف أوروبا في الأورومتوسطي، إن الدول الأوروبية تعيد اللاجئين إلى أول دولةٍ وصلوا إليها، وذلك وفق قيود صارمة من اتفاقية "دبلن"، مشيرًا إلى أن المهاجرين الفارين من الموت ومن تهديدات على حياتهم يصلون عبر البحر إلى إيطاليا واليونان، وبذلك يدخلون إلى دولٍ أوروبية أخرى لتقديم طلب اللجوء.وأكد "شحادة" أنّ التطبيق الصارم لاتفاقية "دبلن" أدى إلى انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، تتضمن الترحيل وحرمان المهاجرين من حق الإقامة ورفض اللجوء في بعض الحالات، ما جعل إيطاليا واليونان تتحملان أعباءً تفوق الدول الأوروبية الأخرى، كونهما محط استقبال اللاجئين الذين يصلون عبر البحر.ويلجأ المهاجرون الفارّون من حروبٍ مستمرة وتهديدات مباشرة على حياتهم وانتهاكات صارخة في حقوقهم الإنسانية إلى دولٍ أوروبية لطلب اللجوء فيها، غالبيتهم يصلون إلى إيطاليا وينطلقون إلى الدول الأعضاء الأخرى، وفي حالات عدم قبول اللجوء، يتم ترحيلهم إلى إيطاليا، حيث تتبع الحكومة الإيطالية سياسة مشدّدة ضدهم تنتهك حقوقهم الأساسية. بالإضافة لذلك، يتعرض المهاجرون إلى أعمال كراهية وحشية، ويكونون ضحايا للعنصرية والعنف وفقر، ويعانون من عدم توفر أماكن سكنية ملائمة، وصولاً لمصادرة ممتلكاتهم الشخصية كالهواتف وأجهزتهم الخاصة.وقال "محمد عماد" الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي، إن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها بموجب القرار الدولي رقم 1186، ينص على "عدم طرد اللاجئ أو إبعاده إلا في أضيق الحدود"، كذلك يضع دولة الملجأ تحت شروط تقتضي عدم الإعادة القسرية بأي شكل من الأشكال إلى بلد يكون معرضًا فيها للاضطهاد.وأوضح "عماد" أن قرارات إبعاد اللاجئين -وفقًا للمواثيق الدولية التي تُعنى باللاجئين- يجب أن تكون على سبيل الاستثناء وبما تقتضيه الأسباب المتعلّقة بالأمن القومي أو النظام العام.وأكد أن الفقرة الثانية من المادة 32 من ذات الاتفاقية تحتّم على دولة الملجأ في حال أصبح قرار الإبعاد نهائيًا، أن تعطي اللاجئ مهلة يبحث خلالها عن دولة أخرى يذهب إليها، وعدم تنفيذه فورًا حتى لا يتم إجبار اللاجئ إلى العودة إلى بلدٍ يتعرض فيها للاضطهاد، وذلك للحفاظ على حياة اللاجئين وضمان عدم الاعتداء على حريتهم وحقوقهم الإنسانية، الأمر الذي تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية كافّة.وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن 24 ألف شخص أُعيدوا إلى إيطاليا خلال 6 سنوات منذ يناير 2013 وحتى نوفمبر 2018، وقد تضاعف هذ العدد إلى ثلاث أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل من 2500 في عام 2014، إلى 6500 في عام 2018. وفي ذات السياق، تقدمت حكومات ألمانيا وسويسرا وفرنسا والنمسا بطلب نقل ما يقارب 188 ألف مهاجر إلى إيطاليا، الأمر الذي يضع مستقبل هؤلاء المهاجرين في خطر حقيقي ويؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الإنسانية التي كفلها القانون الإنساني.وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساتها التي تزيد من معاناة اللاجئين، وتشارك في اضطهادهم بطردهم إلى دول أخرى غير آمنة ما يضع حياتهم تحت التهديد، داعيًا إلى قبول المزيد من طالبي اللجوء بدلاً من إعادتهم إلى البلدان المزدحمة والتي تعاني من أعدادٍ هائلة من المهاجرين.ودعا الأورومتوسطي كذلك إيطاليا إلى تقديم رعاية أفضل لطالبي اللجوء، ووضع حد لانتهاك حقوقهم والسماح لهم بالعيش في ظروف حياتية كريمة لا تمس كرامتهم الإنسانية ولا تنتهك حقهم في الحياة!!