حذرت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة من أن تمتد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال من منطقة وادي الحمص لتشمل سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري المُلتف حول المدينة المقدسة.ولفتت اللجنة، في بيان لها الجمعة، "إلى أنه صدرت قرارات عدة بوقف البناء وبهدم ما يزيد عن 237 شقة، وبدء التنفيذ بهدم 16 منشاة تضم نحو 100 شقة سكنية، مؤكدين بقرارهم بأنها تجربة لها ما بعدها، حيث ستكون معيارا يقاس عليه للتطبيق على باقي المنشئات التي تنتظر قرارات بشأنها لدى المحكمة العليا الاسرائيلية، وكذلك اية منشئات اخرى قد تقام على طول جدار الفصل العنصري بمناطق القدس والضفة الغربية".وجاء في البيان: "ردت المحكمة العليا "الإسرائيلية" قبل عشرة أيام برد الالتماس الذي تقدم به محامو المتضررين، مطلقة بذلك يد الحاكم العسكري بالضفة الغربية بالتصرف كما يشاء منفذا قرارات وقف البناء والهدم الصادرة بحق الاهالي والسكان في صور باهر - واد الحمص والمنطار ودير العامود".وأوضحت اللجنة "أن معظم هذه المنشآت مقامة على الأراضي الفلسطينية ولديها أذونات البناء اللازمة من الحكم المحلي الفلسطيني صاحب الصلاحية بمنح التراخيص كونها أقيمت على أراضي السلطة ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق A, B ".وأضاف البيان: "اننا نعبر عن رفضنا المطلق لهذه القرارات المجحفة بحقنا ونطالب الاحتلال التراجع عنها والنظر بكل مسؤولية للخطورة التي تشكلها عملية الهدم بكل المقاييس والأبعاد".وطالبت اللجنة الاحتلال بالتوقف عن التذرع بحجة الأمن الواهية التي يجيد لعبها إعلاميا ويتفنن باستصدار القرارات والقوانين التي تبيح له تدمير الآخر بحجة آمنه متناسيا أن لنا ايضا أمننا واحتياجا نصر عليه.كما شددت اللجنة على "رفض قرار الحاكم العسكري "الاسرائيلي" بفرض حرم أمني للجدار العنصري بعرض أكثر من 200 م من كل جانب من جانبي الجدار".وأشارت اللجنة، في بيانها إلى أن "الاراضي التي مُنع البناء عليها في هذه المنطقة المحرمة تزيد عن 1470 دونم فقط من أراضي صور باهر، ولنقس على ذلك كم من الاراضي التي يحرم منها مالكوها من التصرف على طول الجدار العنصري بالقدس والضفة الغربية".وحذرت اللجنة الاحتلال من مغبة القيام بتنفيذ قرارات الهدم وطالبته بالتراجع عنها وإيجاد حلول أخرى لعلاج ادعاءاته الأمنية!!