رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى التي رفعتها الإمارات بشأن مطالبة قطر بسحب شكواها ضدها أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف. وقال كبير القضاة عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة ومقرها لاهاي “ترفض طلب الإجراءات المؤقتة التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة” بنتيجة 15 صوتا مقابل صوت واحد.وقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى المحكمة – في تصريحات لقناة “الجزيرة” من لاهاي ، أن دولة قطر ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها، لافتاً إلى أن للقضية عدد من المراحل القادمة. وقال الخليفي : “سنقدم دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا”، متوقعاً أن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل .وأضاف أن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقيا.وأضاف : “استطعنا تقديم دفوع متكاملة تنقض طلب التدابير الوقتية الإماراتي ونبارك تحقيق هذا الانتصار القضائي”، مضيفا أن “الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقيا”، ووصفه بأنه “كامل الأركان”.وقال الكاتب والمحلل السياسي القطري جابر الحرمي أن هذا الحكم يمثل صفعة جديدة للإمارات وانتصار آخر لقطر في القضايا التي رفعتها ضد دول الحصار، ويؤكد ان قطر ماضية في هذا الاتجاه اتجاه اللجوء إلى المؤسسات الدولية والمحاكم الدولية لانتزاع حقوقها القانونية وحقوق مواطنيها والمقيمين الذين يعيشون على اراضيها”. وأضاف الحرمي “أرادت الاكارات من خلال هذا القضية التي رفعتها والتي لا ترتكز ابدا إلى منطق القانون أن تشوش على القضية الأساسية التي رفعتها قطر كما ارادت ان تنتزع انتصارا وهميا لتقدم نفسها امام الرأي العام المحلي في الامارات لكن المحكمة اليوم وبهذا التصويت 15 مقابل 1 دليل واضح على ان القضية او الشكوى التي رفعتها لا تيتند الى قانون ولا إلى منطق، ولم تستغرق هذه القضية في النطق بها أكثر من 5 دقائق”.من جهته قال الخبير السياسي والقانوني القطري الدكتور ماجد الأنصاري أن “قرار المحكمة هو دلالة واضحة على أمرين رئيسيين: الأول هو أنه على الاقل من وجهة نظر المحكمة لا يوجد هناك اي وجاهة للطلبات الاماراتية التي كانت عادة غير مكتملة الاركان لا تجد المحكمة ان من صفاتها النظر فيها أو انها لا ينطبق عليها ما ينبغي لاتخاذ تدابير وقتية. الأمر الثاني هو ان هناك دلالة على تخبط لدى الطرف الاماراتي، وقد رأينا سلسلة من الأخطاء في هذه القضية وفي غيرها من القضايا التي تدعي الامارات ان لها الحق فيها. وهي أخطاء تدل أن الحق واضح وصاحب الحق في هذه القضية واضح، وبالتالي يصعب على الامارات وفريقها القانوني لوي عنق الحقائق بما يتناسب مع احتياجاتهم في دفع الشكوى القطرية أو تحقيق انتصار قانوني. وأكد الأنصاري لـ”القدس الهربي” أن هناك “19 قضية منظورة بين قطر والإمارات في المحاكم المختلفة سواء محكمة العدل الدولية أو غيرها وفي كل هذه القضايا يتبين يوميا اكثر واكثر أن الشرعة الدولية تنتقل لقطر في هذه الازمة وأنه ليس هناك اي وجاهة للمواقف الاماراتية”.وقالت لولوة راشد الخاطر المتحدثة بايم الخارجية القطرية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر “بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتوّ شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة. كل الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني”.‏كما قالت مريم آل ثاني في تغريدة لها أن “حصار قام من الأساس على أكاذيب وإفتراءات، وها نحن اليوم نقف أمام دعوى مرفوضة بعد تحقيقات جرت من قبل محكمة العدل الدولية! قلناها “لا يصح إلا الصحيح”!أوراقهم تنكشف وتحترق يوماً بعد يوم أمام أعين المجتمع الدولي!”.يذكر أن الشكوى تتضمن أيضا مطالبة من أبو ظبي للمحكمة بأن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة، كما تتضمن مطالب أخرى.وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت يوم 23 تموز الماضي بأن دولة الإمارات ارتكبت خروقات بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من حزيران 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.كما تجدر الإشارة إلى أن الحكم جاء بعدما تقدمت الدوحة يوم 11 حزيران 2018 بدعوى أمام تلك المحكمة اتهمت فيها أبو ظبي “بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة”.وألزمت “العدل الدولية” أبو ظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت إلى حين البت في القضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.وألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من حزيران 2017 استهدفت الرعايا القطريين فيها دون غيرهم.!!