منعت السلطات المغربية، الأحد، خمسة محامين إسبان ومراقبيْن نرويجيَين من دخول مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية، لحضور محاكمة الصحافية نزهة الخالدي، بمبرر عدم حصولهم على ترخيص من وزارة العدل المغربية لحضور المحاكمة المقررة الإثنين.وقالت مصادر صحافية إن السلطات المغربية قررت ترحيل 7 مواطنين أجانب؛ 5 من إسبانيا واثنين من النرويج، من مطار العيون وهم: ماريادولوريس محامية الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر، وروث سيباستيان غارسيا، ولوريدس بارون، ورامون كامبوس، وسيدي محمد طالب بويا، الذين كانوا رفقة ممثلين عن المنظمة غير الحكومية رافتو.وأضافت المصادر أن هؤلاء قدموا إلى المغرب كمراقبين دوليين قصد حضور محاكمة الصحافية الصحراوية نزهة الخالدي التي من المقرر أن تنطلق اليوم (أمس) الإثنين، فيما لم تقدم السلطات المغربية أي توضيحات بخصوص القرار، وبقي المحامون الإسبان الخمسة والمراقبان النرويجيان 5 ساعات في مطار العيون، في انتظار نقلهم على متن طائرة إلى الدار البيضاء، وفقاً لما قاله المحامي الإسباني سيدي محمد طالبويا من نقابة المحامين في مدريد.وقال إن المجموعة المكونة من باحثين ومحامين فوجئوا بمنعهم من طرف أفراد من شرطة بأزياء مدنية من الدخول إلى مدينة العيون عبر مطارها، وذلك تحت مبرر عدم وجود تراخيص للدخول. وتقول جبهة البوليساريو التي تنازع المغرب على منطقة الصحراء التي استردها المغرب من إسبانيا 1976، إن هذه المبررات دأبت السلطات المغربية عليها لتبرير إبعادها للمراقبين الدوليين والمحامين الذين ينوون دخول المناطق الصحراوية.وقالت إن الباحثين النرويجيين، فيغارد فوسو سميفول وكيرستي برفيك ميلر، تعرضا للاستنطاق حول الهدف من نيتهما الحضور لمحاكمة الخالدي فور وصولهما مطار العيون. وعن اعتمادهما من طرف منظمة رافتو الدولية تم إخبارهما بقرار منعهما من دخول المدينة لعدم حصولهما على موافقة مكتوبة من وزارة العدل المغربية. وأضاف المحامي الإسباني أن السلطات المغربية «أبلغتهم بقرارها بمجرد وصولهم إلى مطار العيون بحجة أنهم لا يملكون اعتماداً رسمياً».وأرسل المجلس العام للمحامين الإسبان، بصفتهم مراقبين، المحامين الخمسة لحضور محاكمة نزهة الخالدي الصحافية بموقع «إيكيب ميديا» الإلكتروني القريب من جبهة البوليساريو، والتي اعتقلت في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد نشرها عبر شبكة «فيسبوك» الاجتماعية شريطاً مصوراً لمظاهرة في العيون ووجهت لها النيابة العامة تهم مخالفة الشروط الضرورية للعمل بالصحافة.وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأسبوع الماضي إن الخالدي «قد تحاكم للقيام بأعمال صحافية دون الحصول على الاعتماد اللازم في المغرب».وبلغ عدد الناشطين الأوروبيين المساندين لجبهة البوليساريو الذين منعوا من دخول المناطق الصحراوية المتنازع عليها منذ بداية هذا العام 24 ناشطاً، وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في وقت سابق، أن سياسة بلاده في التعامل مع الأجانب بالأقاليم الجنوبية واضحة وتقوم على الانفتاح»، وأن «الحالات المرتبطة بترحيل بعض الأجانب من الأقاليم الجنوبية «محدودة جداً».وقال: «المغرب يرفض استقبال كل شخص يرغب في المس بالنظام العام، ويُعمل بهذا الشأن مقتضيات السيادة والقانون في التعامل مع هذه الحالات الفردية»، وأوضح أن «الأقاليم الصحراوية مثلها مثل باقي أقاليم الدولة.. ليست معزولة»، وأن «الأمم المتحدة تقوم بزيارات إلى المنطقة»، وأن «تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية يبرز حالات الأشخاص والهيئات التي زارت بعثة المينورسو في العيون».!!