أفرجت أجهزة الأمن الأردنية الجمعة عن النائبة السابقة والمعارضة السياسية هند الفايز التي أوقفت في عمان مساء الخميس، على خلفية قضية مالية، حسب ما أفاد مصدر أمني أردني.وهند حاكم الفايز (50 عاما) ناشطة سياسية معارضة ونائب سابق في مجلس النواب الأردني عام 2013. وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية ووالدها المناضل حاكم الفايز أحد مؤسسي حزب البعث سجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري حافظ الأسد.وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس رغم قلة عدد المشاركين فيه قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ورفضا للنهج السياسي والاقتصادي الحالي.وأفرجت الأجهزة الأمنية عصر الجمعة عن الفايز التي اعتقلت مساء الخميس في عمان قبيل الاعتصام الأسبوعي.وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان إن "النائب السابق التي جرى توقيفها أمس (الخميس) على خلفية وجود طلب قضائي وأمر حبس بحقها، تم تسديد قيمة المطالبة المالية المترتبة على القضية لدى محاسب وزارة العدل في إدارة التنفيذ القضائي" وأفرج عنها.وكان ذات المصدر قال في بيان سابق، إن "إحدى دوريات النجدة (...) أوقفت إحدى المركبات وكان بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائياً على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس".وتناقل الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو مصوراً للحظة توقيف الفايز وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين أجبرتاها على دخول سيارة دورية الأمن.والاعتصام الذي يجري كل خميس، امتداد ضعيف لاحتجاجات شعبية واسعة اندلعت الصيف الماضي في المكان نفسه، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات، ما دفع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة ليخلفه عمر الرزاز.ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار وتشكل نحو 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.!!