جنيف- أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تصريح صحفي صباح السبت على حق المتظاهرين الجزائريين في التظاهر والتجمع السلمي، مطالبًا السلطات الجزائرية بتجنب استخدام القوة، واحترام حقوق الإنسان وحق المتظاهرين في حرية التعبير عن آرائهم. على السلطات الجزائرية السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات وقال المرصد الحقوقي الدولي إنه وثّق خروج مئات المتظاهرين الجزائريين أمس الجمعة إلى الشوارع في عدة ولايات بينها العاصمة "الجزائر" للاحتجاج على ترشح الرئيس الحالي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أبريل/ نيسان 2019. وأضاف الأورومتوسطي أنه رصد انتشارًا كثيفًا لعناصر من قوات الأمن الجزائرية، وقوات مكافحة الشغب قرب ساحة "أول مايو" وسط العاصمة في محاولة لإحباط تجمّع المتظاهرين في الساحة التي حددّها نشطاء عبر الإنترنت -في وقت سابق- مكانًا مفترضًا لتجمّعهم.من جهتها، قالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي "سارة بريتشيت" إن على السلطات الجزائرية السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات، داعية السلطات إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، ومراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن لدى تعاملها مع المتظاهرين.وأضافت "بريتشيت" أنّ الدستور الجزائري لعام 2016 كفل حرية التظاهر السلمي للمواطنين، غير أنّه أحال تنظيم ممارستها إلى قانون أٌقرّ عام 2001، وحُظرت بموجبه جميع مظاهر التجمع السلمي بشكل مطلق بحجة "الحفاظ على الهدوء والنظام العام"، في انتهاك واضح للمادة "20" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة "21" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللتان كفلتا حق الاشتراك في التجمعات السلمية دون قيد أو شرط، وواجب الدولة في صون وحماية هذا الحق.ووجهت "بريتشيت" نداءً إلى السلطات الجزائرية لحثها على عدم استعمال العنف ضد المتظاهرين، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية وصون حقهم بالتجمع السلمي بما يشمل عدم تقييد هذا الحق بأية إجراءات تعسفية كطلب الحصول على إذن بالتظاهر، أو التهديد بالاعتقال في حال النزول إلى الشارع. كما دعت "بريتشيت" السلطات الجزائرية لإلغاء القانون الذي أقرته عام 2001، وضرورة موائمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التجمع والاحتجاج السلمي.!!