لسبب غامض جداً قررت جهة غامضة أيضاً في الحكومة الأردنية أن يتمركز «النفي» الشهير، أمس الأول، لتورط شخصيات قريبة من مؤسسات قرار مهمة ضمن قضية التبغ، في منطقة «المبني للمجهول».تماماً، كما يحصل عندما يتعلق الأمر بترويج الشائعات والتسريبات يتقرر صدور «بيان رسمي» بدون متحدث واضح ينفي شائعة في الواقع لا تستحق الرد ولا حتى التعليق حول تورط شخصيات مقربة من الديوان الملكي في قضية التبغ ومطيع غياب «المهنية» يضرب مجدداً في الحالة السياسية والبيروقراطية الأردنية، ويظهر واحدة من أسوأ عيوب الموظفين الرسميين الحاليين والوزراء، والمتمثلة في «أنيميا الجرأة» عند المسؤولين الذين يتطلب واجبهم الاشتباك والتوضيح. القصة خرجت من مصدر مجهول يفتقد للمصداقية.وعندما قررت السلطة الرد والتعليق والنفي تورطت بصيغة «صرح مصدر مسؤول» التي أضافت تعقيداً على المشهد وأوحت بوجود نيّات لإخفاء بعض التفاصيل، مما كرس القناعة بما يحصل دوماً، حيث شكوى وتذمر من شائعات التواصل يعقبها صمت رسمي ثم «تعليقات متأخرة» أو لا تتميز بالجرأة والمهنية.وعملياً يظهر الفقر في الاشتباك رغم وجود كادر عملاق في كل المؤسسات والوزارات يحمل وظيفة «ناطق رسمي»، ورغم وجود وزير في الحكومة يحمل هذا الاسم وموظف جديد في الديوان الملكي يفترض أن يمارس عمله بالسياق نفسه.ويحصل ذلك فيما يضطر رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز للتحدث بكل الموضوعات والملفات وسط قرار ملموس من الطاقم الوزاري بعدم التحدث للجمهور حتى عندما يتعلق الأمر بـ «قضايا الاختصاص».ويحصل فيما تستمتع نخبة من الأشخاص بلقب «كبار الموظفين» في الديوان الملكي وفي مكتب الملك دون تطور واضح في أداء يريد الاشتباك فعلاً وبجرأة حفاظاً على خطاب الدولة وثوابتها أو حتى انسجاماً مع «متطلبات الوظيفة»، لأن «النجاة الذاتية والشخصية» من مطحنة المواقع والمنصات الإلكترونية أصبحت على حساب «سمعة الدولة»، وأحياناً النظام. مثل هذه «الانتهازية» عندما يتعلق الأمر بالرد على الشائعات، وأصول الاشتباك انتهى بحوارات مرجعية متعددة مع «أطراف في المشكلة» وليس مع أطراف في الحلول.كما انتهت بأجندة تحاول إطلاق النار فقط على حريات التعبير الإلكتروني عبر التعسف التشريعي في بند «العقوبات» ضمن منظومة قانون الجرائم الإلكترونية دون الانتباه إلى ضرورة أن تزداد صرامة التشريعات في بند «حقوق التعويض المدني» بدلاً من المسار الجزائي.طبعاً لا يريد أي من سكان الطبقات العليا في قبيلة «الموظفين» الأردنيين الإصغاء إلى أصوات التعقل والمهنية في إدارة الأزمة مع منصات التواصل، فقد أصبح «فيسبوك» وفي رأي برلماني عريق وكبير من حجم خليل عطية، «يقود الجميع» للأسف.عطية – ومعه آخرون مثل الخبير القانوني إياد العبد الله يصرون على إدارة المعركة مع حرب الشائعات التي تواجهها الدولة الأردنية وترهقها- يحتاج إلى مقاربات مبدعة أكثر قليلاً، كما يحتاج إلى مبادرات أكثر جرأة في التشخيص حتى تصبح منتجة أكثر في المعالجة، خلافاً بطبيعة الحال للحاجة الملحة إلى «أدوات» قادرة ومؤهلة لإدارة واحدة من تحديات اليوم الكونية المتمثلة بعالم «التواصل الاجتماعي».وفي كل حال، مثل هذا «العجز» في المبادرة والمناورة تجلى عملياً بالرغم من وجود «جيش ناطقين» مال إلى الصمت عند محاولة صناعة رواية نافية لها علاقة بالأنباء عن وجود «متورطين» آخرين في قضية عوني مطيع والدخان خلافاً للأشخاص الذين أرسلوا رسمياً نهاية الأسبوع الماضي إلى المحكمة مع لائحة اتهام مغرقة جداً في التفاصيل المثيرة والمقنعة.في المقابل، تواصلت تداعيات «التبغ ومطيع»، فالعشرات من أبناء مدينة إربد شمال البلاد تجمعوا مساء السبت بمدينتهم وأطلقوا هتافاتهم التي تطالب ..»بعد مطيع ..نريد بقية القطيع». والعبارة تعني أن المتجمعين على الأقل غير مقتنعين بأن الفاسدين في قضية مطيع والتبغ هم فقط الموظفون الستة الذين استعرضت لائحة الاتهام مخالفاتهم، وبينهم وزير ومدير عام جمارك سابقاً وأربعة موظفين أقل رتبة.طبعاً، جزء من هذا الاستعراض ضد التفصيل القانوني للقضية ذاتها له علاقة بالصدمة «الجهوية والعشائرية» التي نتجت عن تفاصيل تورط المدير العام للجمارك سابقاً مع ما يلوم هنا من حراك ببعد مناطقي للدفاع عن مشتبه بهم. لذلك، لا يدافع الأهالي في أكثر من منطقة أردنية عن أولادهم المتورطين ومن يخضع للتحقيق بقدر ما يحركهم الإحساس بالجرح العام للمطالبة بـ «بقية القطيع».وهي لهجة لا تقتصر على قبيلة أو منطقة في الأردن، فالغالبية الساحقة من تعليقات المواطنين بعد لائحة الاتهام شكرت الحكومة على متابعتها للفساد وخضعت لأصول القانون والقضاء. لكن الرأي العام يطالب بالمزيد، ولا يبدو مقتنعاً بأن شبكة أعمال مطيع العملاقة مقتصرة على العامين 2016 و2017 فقط، الأمر الذي اعتبره وزير الصناعة والتجارة الأسبق، الدكتور أحمد الهنداوي، واحداً من سلسلة «عيوب» وأسئلة تحتاج إلى أجوبة.!!