أثار قرار مجلس النواب الأردني برفع سن الزواج لعام واحد فقط الكثير من مظاهر الاستياء في صفوف النشاط النسوي والمجتمع المدني.وقرر مجلس النواب الأردني، وهو يناقش تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، رفع سن الزواج من 15 سنة فقط إلى 16، مع أن المنظمات المدنية والنسائية كانت تعتبر السقف المطلوب ينبغي أن يتجاوز سن العشرين أو يقف عند حدود الأهلية القانونية في عمر 18، حسب الناشطة المحامية فدوى زريقات، التي تطالب مع أخريات بتعديلات قانونية توقف ما تسميه بزواج القاصرات والأطفال بسبب سلسلة من التقاليد الاجتماعية البالية.مناقشات البرلمان لقانون الأحوال المدنية شهدت أيضاً التوقف عند العديد من المحطات المثيرة للجدل، فقد اعترضت ناشطات على مواقع التواصل على دعوة أحد النواب لتقدير سن الفتاة من قبل المحكمة الشرعية بقدرتها على الطبخ.وسجل هذا الاقتراح باسم النائب مصطفى ياغي الذي لم تتسنّ له فرصة شرح مقاصده بصورة محددة، خصوصاً بعدما تطوعت نساء لإبلاغه بأنهن تجاوزن الثلاثين عاماً ولا يجدن الطبخ.في الوقت نفسه، قرر النواب الاستناد إلى الوسائل العلمية الحديثة في تثبيت النسب لإلزام الأب بنسب إجباري لمولوده الناتج عن مواقعة بالإكراه.وينص التعديل القانوني الجديد على وجوب نسب المولود لأبيه في حالات الاغتصاب والمواقعة بالإكراه أو بالتضليل والكذب، تنفيذاً لمطلب قديم لنشطاء المجتمع المدني.ونوقش في الأثناء العديد من النصوص والتعديلات ذات الصلة بالأحوال الشخصية ونسب الأولاد في العلاقات غير الشرعية، مع تعديلات لها علاقة بصلاحيات المحاكم الشرعية.!!