وذكر التقرير الذي تم توزيعه خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، امس الجمعة، في بيروت أن "هذا الرقم يشكل ما يوازي معدل وفاة صحفي كل 4 أيام، وفي 9 حالات من أصل 10 يبقى الفاعل بلا عقاب".وشدد التقرير على أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من جرائم القتل، كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والأنظمة القضائية.وأعربت اليونسكو عن خشيتها من أن يؤدي الإفلات من العقاب إلى زعزعة مجتمعات بكاملها من جرّاء إخفاء انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان والفساد والجرائم.بدوره قال معز شكشوك، مدير عام قطاع الاتصالات والمعلومات في اليونسكو: إن "المنظمة أدانت خلال السنوات الاثنى عشر الأخيرة (2006 – 2017) مقتل ما يقارب 1010 صحفي، الغالبية الساحقة منهم كانو صحفيين محليين يغطون أحداثاً وطنية وقضايا متعلقة بالفساد والسياسة والنزاعات".من جهتها، قالت البانا شالا، ‎رئيسة برنامج اليونسكو الدولى لتنمية الاتصال، في مداخلة لها: إن "تعزيز سلامة الصحفيين الذين يعرضون حياتهم للخطر بغية تزويدنا بالمعلومات ليس مجرد واجب حتمي، وإنما تحد يجب على الديمقراطية التغلب عليه".وقال حمد الهمامي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في مداخلته: إن "سلامة الصحفيين من أولويات المنظمة ممثلاً بقطاع الاتصال والمعلومات بشكل خاص، ومن هنا كان العمل على خطة عمل لسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي اعتمدت من قبل المجلس التنفيذي للأمم المتحدة عام 2012".وأضاف أنه في 2 نوفمبر 2013 (ذكرى مقتل صحفيين فرنسيين بدولة مالي) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وذلك بدعم من كل الأطراف لدعم حرية التعبير وسلامة الصحفيين.وتابع: "يأتي هذا المؤتمر الإقليمي في بيروت لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة من سلطات سياسية ولجان وطنية لحقوق الإنسان وهيئات قضائية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني وصحفيين؛ للحد من الإفلات من العقاب عبر تبادل الخبرات وتقاسمها"!!