أعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أمس الأربعاء، أن «منصب رئاسة الجمهورية وطريقة اختيار شاغله هذه المرة، لا يمثلان شعب كردستان ولا استحقاقاته».وحسب بيان للحزب، فقد «اجتمع المكتب السياسي بإشراف الرئيس مسعود البارزاني، لبحث ومتابعة العملية السياسية في العراق، وتداعياتها الأخيرة، من منطلق الجهود التي بذلت لحل المشاكل، ومن منطلق الحفاظ على وحدة الصف والعلاقات الطيبة داخل البيت الكردي».حول آلية اختيار رئيس جمهورية العراق، أكد البيان «على أن رئاسة الجمهورية كانت من استحقاق شعب كردستان، ولم تكن حكراً على طرف سياسي بعينه، وجرت العادة دوماً على حسمها في إطار التوافق بين القوى الكردستانية، وما أقدم عليه الاتحاد الوطني هذه المرة، هو ضرب وتخريب لهذا التوافق، وهذه بداية سيئة لحسم منصب رئيس الجمهورية».ورأى أن «هذا المنصب وطريقة اختيار شاغله هذه المرة، لا يمثلان شعب كردستان ولا استحقاقاته، وقد فُتح بهذا باب في وجه الآخرين ليقرروا من الذي سيحظى باستحقاقنا بدلاً من أن يقرر ممثلو شعب كوردستان ذلك».وزاد البيان: «الحزب ينظر باهتمام إلى خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقد شارك في تبادل الآراء ووجهات النظر حول العملية، واعتبر أن من الخسران أن لا تفيد المكونات من استحقاقاتها المقررة في العراق الجديد، وأكدنا على أن تأتي هذه الاستحقاقات كنتيجة لقناعات وآراء المكونات وأن تمثلها تمثيلاً حقيقياً. والآن سنتابع بدقة خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، وسنتخذ القرارات اللازمة في وقتها».النائب عن الديمقراطي الكردستاني، شيروان جمال أغا الدوبرداني، عبّر عن أسفه لوصول برهم صالح، لرئاسة الجمهورية العراقية، دون إجماع وموافقة جميع الكتل الكردستانية.وقال في بيان «يؤسفنا ما حصل»، مضيفاً: «حزبنا حتى اللحظات الأخيرة حاول جاهدا أن يتم تولي المنصب من قبل مرشح نجمع عليه القوى الكردستانية إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني خرق هذا الاتفاق والإجماع الكردي متمسكا بمرشحه، ليتم بعدها التصويت لبرهم صالح من قبل أعضاء مجلس النواب كافة وهذا مخالف للاعراف التوافقات التي تؤكد أن المنصب من حصة الكرد، بمعنى أن القوى الكردية هي من تصوت بالدرجة الاولى على مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحدث».وتابع: «المصالح الشخصية والفئوية الضيقة ساهمت في فوز برهم صالح بمنصب الرئيس، والأخير سيكون مكبلا بشروط الآخرين، ولن يقدم أكثر مما قدمه سلفه فؤاد معصوم».وبين في تصريح لـ« القدس العربي»: أن الحزب الديمقراطي تمسك بمرشحه فؤاد حسين باعتبار الأخير «كان الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الجمهورية خصوصا وأنه يمتلك صفات القيادة وشخصية مستقلة خبرة في الإدارة، وتنطبق عليه شروط المرجعية الشيعية».وزاد: «حسين، كان قادرا على حل الخلافات بين الإقليم والمركز بحكم قربه من مصدر القرار». وعن شروط الحزب للدخول في الحكومة التي كلف عادل بعد المهدي تشكيلها، قال النائب الكردي «طالبنا بضمانات ممن سنتحالف معهم، وذلك رغبة منا بعدم تكرار ما جرى فيما مضى من أزمات وخروقات وصراعات ومشاكل».وأعتبر الدوبرداني أن «العملية السياسية بحاجة إلى تقويم ومراجعة جدية من معظم الأطراف السياسية، وذلك لعدم التزام بعض الأطراف السياسية بالشراكة الوطنية وعدم العمل بالدستور، ما دفع بعض ضعاف النفوس إلى انتهاز الفرصة للاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها الاحزاب والحركات السياسية، حيث استشرى الفساد، وزادت خروقات تنظيم «الدولة الإسلامية» لاسيما في نينوى التي يعاني أهلها من عمليات خطف وقتل وتهجير». وأضاف أن «الحزب بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات البرلمانية الاتحادية، وكذلك انتخابات برلمان الإقليم، عمد إلى التحالف مع الأطراف السياسية التي تؤمن بأهمية تقويم العملية السياسية في العراق ومنع تكرار سلبيات الماضي للتطلع إلى الأمام والمساهمة في بناء عراق قوي ومعافى، يعيش فيه الجميع بأمن وسلام، عراق يوفر لمواطنيه حياة حرة كريمة، عراق يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات». وبخصوص صحة الأنباء عن تصويت الديمقراطي الكردستاني لمحمد الحلبوسي في انتخابات اختيار رئيس البرلمان، قال: «موقف الحزب من القوائم الأخرى واضح وصريح، حيث أعلنا عن عدم وجود خطوط حمراء ضد أي شخصية سياسية أو ضد أي تحالف شريطة أن يلتزم بالدستور العراقي وبمبدأ التوافق والشراكة الحقيقية ويتعهد أن لا يسمح بتكرار التجارب الماضية التي أدخلت البلد في صراعات وأزمات أثرت سلبا على الواقع المعيشي والإقتصادي لعموم العراقيين».وأضاف: «الحلبوسي تم انتخابه بناء على التوافقات السياسية وليس عبر الصفقات كما يروج البعض، ونحن، حالنا حال باقي القوائم التي صوتت له، ونعتقد أننا كنا على صواب، لما لمسناه من شخصه الكريم خلال الفترة القليلة من توليه المنصب، التي كشفت عن بوادر أمل وخطوات جيدة».وأبدى الدوبرداني، أمله أن «يساهم الحلبوسي في إعادة الهيبة للبرلمان ويدفع بإتجاه تشريع القوانين المعطلة والتي تصب في خدمة العراقيين وكذلك إنهاء المشاكل والأزمات بين المركز والأقليم، وهكذا نؤمن مستقبلا أفضل للعراقيين بعيدا عن الاقتتال الداخلي والصراعات والأزمات المختلقة».!!
