وثّق الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، في تقريره السنوي، حالات تؤكد استمرار هذه الجريمة في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، وعدم تعاون السلطات المصرية معه تزامناً مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني في مصـر واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق حالات اختفت بعد اعتقالها من جانب قوات الأمن المصرية.وعمل الفريق على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة في مصر منذ إنشائه في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بموجب الإجراءات العادية.ولم يقم بالبت بـ 285 حالة إذ هي قيد الاستعراض.وحسب التقرير، فإن الفريق، رفض الرد المصري المطول على النداء العاجل الذي وجّهه في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسرياً ابراهيم متولي، وهــو في طريقه إلى اجتماع مع الفريق العامل في دورته الــ 113 في جنيف.وقال الفريق في التقرير: «نكرر أن اعتقال متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقامي ضـده بسـبب تعاونـه مـع إحـدى آليـات الأمـم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلـة متعمـدة لنشـاطه المشـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، للسـعي إلى معرفـة مصـير ومكـان وجـود نجلـه وغـيره مـن الأشـخاص المختفـين في مصـر».وأضاف «وفقـاً للمادة 13 من الإعلان، ينبغــي حمايـة المشاركين في التحقيــق في تعرض حالات الاختفاء القسري من سوء المعاملة، أو التخويف، أو الانتقام»، مؤكداً أنه «طلـب من السلطات المصرية معلومات مستجدة عــن حالة ابراهيم متولي».و«رغم تقديره لإرسال الحكومة المصرية لعدد من الردود علي بلاغاته واشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه ال113 و 115،» لكنه «لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي ما زال يتلقاه».وأكد الفريق أن «على الرغم من النـداءات المتكـررة لمعالجـة مـا يبـدو أنها مشـكلة منهجيـة في مصر تتعلـق بحـالات الاختفـاء القسـري قصـيرة الأمـد، فـإن الأحوال لا تبدو قد تحسنت، ما يوجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد بما في ذلـك اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة لمنـع حدوث حالات مماثلة في المستقبل، وأن توضيح العديد من الحالات لا يعفي الحكومة المصرية من التزاماتها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل».وفي هذا الإطار فإن «مصر كانت أحد البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال الدورة الحالية».ووفق الفريق «في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر/أيلول 2018 جرى فحص 840 حالة من 46 بلداً من بينها مصر».
واستنكر التقرير كذلك «تقلـص مساحة المجتمع المدني في مصر»، وأعرب عن قلقه البالغ «مما قـد يترتـب علـى ذلـك مـن أثـر يثـبط عزيمـة المنظمـات والأفـراد الـذين يبلغـون بحـالات الاختفـاء القسري المزعومة».وبيّن أن «مصر من أكثر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مواجهه جريمة الإختفاء القسري حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول إدعاءات أو تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع أربعة بلاغات».
وعلقت منظمة «كوميتي فور جستس» وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، على تقرير الفريق، مشيرة إلى أن «النظام المصري لا يريد التعامل بجدية تستلزمها التزامات مصر الدولية الأممية مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بدليل تجاهله للموافقة على طلبات الزيارة المتواترة للفريق للوقوف على أوضاع جريمة الاختفاء القسري في مصر والتي بلغت 6 طلبات، كان آخرها في 18 يناير/ كانون الثاني 2018 الماضي، وهو ما يلقى بظلاله على تورط السلطات المصرية في التستر على مرتكبي الجريمة ودوائر تنفيذها».وبينت أن في الفترة الزمنية من أغسطس / آب 2017 إلى أغسطس/ آب 2018، فإن «عدد حالات الإختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الإختفاء القسري 1830 حالة، وعدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ 318 حالة».وبلغ «عدد الشكاوي التي قدمت إلى الأليات الدولية لمساعدة ضحايا الإختفاء القسري141 شكوى فيما لم يحال بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي»، حسب المنظمة.!!