ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات رحلت هذا العام خمسة أجانب على نحو مخالف للقانون. وأوضحت الوزارة في الرد على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب الخضر مارجريت باوزه أن الإجراءات الإدارية المطلوبة لم تتحقق في كافة حالات الترحيل الخمسة. وزاد عدد حالات الترحيل على نحو مخالف القانون مع بداية هذا العام، حيث لم ترصد الحكومة الألمانية أي حالات ترحيل مخالفة للقانون خلال عامي 2015 و2016، في مقابل حالتين فقط عام2017وحسب الرد الحكومي فإن الحالات المرحلة على نحو مخالف للقانون منحدرة من نيجيريا وأفغانستان وكوسوفو والمغرب وزيمبابوي والصين وتونس. وذلك حسب ما نشرته مجلة شبيغل الألمانية.وذكرت الوزارة أن الحكومة الألمانية اتخذت إجراءات بإعادة خمس حالات من السبعة، ونجحت بالفعل حتى الآن في إعادة ثلاث حالات إلى ألمانيا، بينما لم يتم إرجاع الحالتين الأخريين حتى الآن. وجاء في رد الوزارة أنه «لم يتم حتى الآن اتخاذ القرار بشأن استعادة الحالتين المتبقيتين».واعتبرت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لويزه أمتسبرج، ذلك «شهادة فقر لدولة القانون في ألمانيا».وقالت النائبة صاحبة طلب الإحاطة باوزه: «تجاهل السلطات للإجراءات أو عدم مراعاتها لأحكام القضاء يشكك في المبادئ الأساسية لدولة القانون الديمقراطية. لا ينبغي لنا الاستخفاف بهذا الأمر». وذكرت باوزه أنها تنتظر من الحكومة الألمانية والولايات تحليلا صارما للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحالات.ورجحت المجلة الألمانية أن يكون سامي أ، والذي قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين ـ ويستفاليا غربي ألمانيا بإلزام مدينة بوخوم الألمانية بإعادته إلى ألمانيا الذي كان قد تم ترحيله إلى بلده تونس منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، أن يكون من ضمن الحالات التي تم الاعلان عنها. بالإضافة إلى سامي أ نظرت الحكومة الألمانية أيضا في حالة طالب لجوء من أقلية الأويغور، تم تسفيره إلى الصين قبل البت في طلب لجوئه. وكانت الحكومة الألمانية قد أحيطت علما بحالة ترحيل الشاب (23 عاما)، بعد أيام قليلة من ترحيله بالفعل إلى العاصمة الصينية بكين. وتم ترحيل الشاب في الثالث من نيسان/أبريل الماضي رغم أن طلب لجوئه لم يكن قد تم البت فيه بعد.وتدعي البلدية التي يتبع لها الشاب في مدينة ميونخ أنها لم تتلق بيانا من الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين (بامف) بشأن طلب لاحق تقدم به الشاب. وحسب رد الداخلية، فإن «بامف» تعتزم مساعدة هيئة شؤون الأجانب في إعادة الشاب إلى ألمانيا. وأضافت الوزارة أن الحكومة الاتحادية تدعم هذه الخطوة.<br />
ورفض أول طلب لجوء قدمه «الشاب الأويغوري» في 2016، حيث أشارت تقديرات الهيئة إلى أنه غادر الصين بشكل قانوني وبجواز سفر ساري المفعول، مما يفيد بأنه لم يتعرض للاضطهاد. بيد أن الشاب برر طلب اللجوء إلى ألمانيا بأن السلطات الصينية اتهمته بالمشاركة في اضطرابات مناوئة لبكين في عام 2009 واتهمته بالقتل. وكان من المقرر الاستماع إلى طلبه اللاحق باللجوء في اليوم نفس الذي تم ترحيله فيه.ومن الشخصيات الاخرى والتي ترجح مجلة شبيغل أن تكون ضمن الحالات المعلن عنها الشاب نسيب الله س.، والذي كان يعيش في ألمانيا منذ 2015، وكان قد تم ترحيله ضمن مجموعة ضمت 69 شخصا في أوائل تموز/ يوليو الماضي على متن طائرة طيران عارض من ميونيخ إلى أفغانستان.وتبين بعد ذلك أنه لم يكن ينبغي ترحيله، نظرا لأن الشاب كان قد تقدم بشكوى أمام محكمة غرايفسفالد الإدارية ضد رفض طلب لجوئه، وأنه كان يجب أن يدلي بأقواله أمام المحكمة.وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أكدت مساء الخميس إن حكومتها ستكثف وتسرع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بعد أن طالبها مئات من المتظاهرين من اليمين المتطرف بالاستقالة بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة.ونظمت حركة أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب (بيغيدا) الألمانية المناهضة للإسلام احتجاجات ضد قرار ميركل عام 2015 لفتح حدود البلاد واستقبال نحو مليون لاجئ أغلبهم من دول إسلامية.وتسبب ذلك في تنامي الشعور المناهض للمهاجرين وساهم في الدفع بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لدخول البرلمان في انتخابات جرت العام الماضي.وردد المحتجون هتافات تطالب ميركل بالرحيل وشعارات أخرى مناهضة للمستشارة الألمانية لدى وصولها إلى مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا للقاء نواب محليين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له.وقالت بعد لقائها بالنواب إنها تدرك أن قرارها المتعلق باللاجئين أقلق الناخبين وأثار مخاوف بشأن قدرة الدولة على التصرف في الأمر وعدم خروجه عن السيطرة.وأضافت في مؤتمر صحافي «أوضحت أن لدينا وضعا الآن لم تحل فيه كل المشكلات خاصة فيما يتعلق بعمليات الترحيل التي تظل مشكلة كبيرة». وتابعت قائلة «الحكومة الاتحادية ستتولى مزيدا من المسؤوليات في هذا الشأن خاصة من خلال المساعدة على إصدار الوثائق المطلوبة».يشار إلى أنه في عام 2017، تم ترحيل ما مجموعه 96666 شخصًا. و في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2018، كان هناك12261 عملية ترحيل، كما هو موضح في ردود الحكومة الفيدرالية على طلبات من المجموعة اليسارية!!