جنيف - انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حالة التضييق غير المسبوقة التي تمارسها السلطات اللبنانية بحق نشطاء وأصحاب رأي لبنانيين، مشيراً إلى أنه وثق عدة انتهاكات بحق نشطاء رأي خلال الأسابيع الأخيرة عبر عمليات استدعاء تارة واعتقال تارة أخرى، مع توجيه تهديدات مستمرة للعديد منهم.ودعا الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الأربعاء السلطات اللبنانية إلى الإفراج عن النشطاء المحتجزين لديها على خلفيات تتعلق بالتعبير عن الرأي، معتبرًا أنّ سجل حقوق الإنسان في لبنان يشهد تراجعاً ملحوظاً فيما يتعلق بالحريات العامة وبصورة مقلقة. وبين الأورومتوسطي أنّ فريقه وثق استدعاء الناشط "إيلي الخولي" خلال الشهر الجاري من قبل مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية، على خلفية منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، انتقد فيه الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني، وبشكل خاص ارتفاع الأسعار، وعدم تمكن المواطنين من تحصيل احتياجاتهم اليومية الأساسية، "جراء السياسات الخاطئة للدولة" وفق المنشور.وفي 20 تمّوز/يوليو 2018، أوقف جهاز المعلومات في المديرية العامّة للأمن العام، الناشط "محمد عوّاد"، وهو معروف بمواقفه المعارضة للسياسة اللبنانية، وذلك بناءً على أمر من القضاء اللبناني، بعد مصادرة هاتفه وحاسوبه الشخصي، وتوقيعه على تعهّد بعدم التعرض للرؤساء والرموز الدينية، فيما جرى تهديده بتحويله للقضاء في حال عدم التوقيع.وفي 24 يناير/كانون الثاني 2018، وجهت النيابة العامة اللبنانية إلى الإعلامي "هشام حداد"، وهو مقدم برنامج كوميدي، تهمة التشهير، بعد قيامه بتقديم حلقة كوميدية ساخرة ذكر فيها رئيس الوزراء اللبناني وولي العهد السعودي.وقبلها بأربعة أيام، أي في 20 يناير/كانون الثاني، كانت مخابرات الجيش اللبناني قد احتجزت الناشط "عبادة يوسف"، لـمدة 4 أيام، وذلك بعد استدعائه للتحقيق على خلفية منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول كبار السياسيين اللبنانيين.أما الصحفية "حنين غدّار"، فحكمت غيابيًا في 10 كانون الثاني 2018 بالسجن لمدة 6 أشهر، إثر بلاغٍ ضدها على خلفية آراء كانت عرضتها خلال مشاركة لها في ندوةٍ في واشنطن – حيث تقيم-.وقال الأورومتوسطي إن المحكمة العسكرية اللبنانية استدركت الأمر وقامت بإلغاء الحكم الصادر بحق الصحفية "غدّار" عقب اعتراض من وكيلها على الحكم.واعتبر المرصد الأورومتوسطي هذه الممارسات بحق النشطاء تصعيداً في سياسة القمع والتضييق التي تمارسها السلطات اللبنانية منذ بداية العام تجاه الحق في حرية الرأي والتعبير.ولفت الأورومتوسطي إلى المادة 13 من الدستور اللبناني كفلت "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة"، موكدًا في الوقت ذاته أنّ القوانين اللبنانية التي تسمح بالسجن ردًا على انتقاد الأفراد أو المسؤولين الحكوميين قوانين فضفاضة لا تتفق مع التزامات لبنان الدولية.وقال ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي: "إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي تعد لبنان طرفا فيه، نص بوضوح في المادة (19) منه على أن "لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير". كما نصت المادة (9) منه على "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون". وأضافت: "السلطات اللبنانية ملزمة بموجب هذه الاتفاقيات وبموجب العرف الدولي على عدم ممارسة أي انتهاكات من شأنها الانتقاص من حقوق الأفراد، وعليها التزام بتقديم تقارير للجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد لمراقبة مدى التزامها بتطبيق ما نص عليه، وفق ما نصت عليه المادة (40) من العهد".ودعا الأورومتوسطي السلطات اللبنانية إلى رفع يدها عن النشطاء وأصحاب الرأي، مستنكراً التعامل غير المقبول مع حالات التعبير عن الرأي، داعياً في الوقت نفسه لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، طالما لم يثبت عليهم القيام بأي مخالفة للقانون.وطالب الأورومتوسطي، السلطات اللبنانية بضرورة احترام الحق في الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور اللبناني، وإيجاد بيئة ديمقراطية تحترم جميع الآراء والتوجهات، وصون حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.!!