خرج المعارضون للنظام السوري والأهالي، في محافظة السويداء، جنوب سوريا، بقرار موحد ضد أعمال «التعفيش» التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الموالية له في محافظة درعا، ونقل المسروقات لبيعها في السويداء، وقام الأهالي في قرية عرمان بحرق سيارتين للجيش محملتين بالبضائع المسروقة من قرى درعا. كما توعد الأهالي الذين أغلقوا بعض المحال التجارية التي تبيع الممتلكات المسروقة، بأشد العقوبات، بما فيها إحراق عرباتهم وضربهم.وقالت حركة «رجال الكرامة» في بيان: إنهم «يستنكرون الأسواق التي أنشأتها بعض النفوس الضعيفة للتجارة بأرزاق وأثاث وممتلكات المواطنين الهاربين من أحداث العنف التي تعصف بالمنطقة الجنوبية». واعتبرت الحركة، المعارضة لـ«نظام الأسد»، بيع وشراء هذه الممتلكات أنه «حرام شديد التحريم» وفق تعبيرهم، مطالبين أهالي السويداء بمقاطعة كل من تاجر بالممتلكات المسروقة، مشدّدين على أن هذه الظاهرة تشكّل تهديداً للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.من جانبهم توعد الأهالي في البلدات المجاورة لمدينة السويداء بإحراق أي سيارة تحمل ممتلكات مسروقة من الدخول إلى القرى أو المحافظة. وأظهرت صور ومقاطع مصورة، قيام قوات النظام والميليشيات الموالية له، بسرقة مئات القطع الكهربائية من البلدات التي تقدموا إليها في ريف درعا الشرقي خلال الحملة الحالية المستمرة، وقيامهم بنقل تلك المسروقات إلى السويداء، وثم عرضها للبيع.المرجع الروحي الشعبي للدروز في السويداء الشيخ ركان الأطرش، حرم المواد المسروقة من محافظة درعا على الباعة والمشترين وعائلاتهم، قائلاً إن «الواجب يقضي بإيواء الضيوف ومساعدتهم حتى يعودوا إلى منازلهم»، كما صدر بيان مِن «مشيخة العقل» بتحريم «تناول وبيع أو شراء أو الاتجار بهذه البضائع المسروقة تحريماً مطلقاً».وطالبت «مشيخة العقل»، الموالية لـ «نظام الأسد» في بيان لها، يوم الثلاثاء، جميع الجهات الرسمية في محافظة السويداء بعدم السماح بمرور هذه البضائع المسروقة مِن درعا، أو إنشاء مراكز أو أسواق لها في المحافظة، معتبرةً أن ذلك «مِن المال الحرام المهلك لصاحبه».يذكر أن ميليشيات «قوات النمر» بقيادة العميد سهيل الحسن، تعد المسؤول الأول عن عمليات التعفيش في مختلف مناطق درعا التي سيطرت عليها قوات النظام أخيراً، وفق ما أكدته مصادر إعلامية معارضة. وتشترك ميليشيات «حماة الديار» و«نسور الزوبعة» في إدارة عمليات التعفيش وسرقة الممتلكات من ريف درعا الشرقي!!
