في أول خروج لها تعليقاً على استقالتها من مهامها داخل الرابطة المحمدية للعلماء، قالت الطبيبة المغربية والباحثة في الشؤون الإسلامية أسماء المرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام التابع للرابطة سابقا، انها «أمام الضغط كنت مضطرة إلى تقديم استقالتي بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية».ونشرت يوم الاثنين الماضي 19 آذار/مارس الجاري، تدوينة لها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعلن فيها استقالتها من هذا المنصب، الذي شغلته، منذ عام 2011، وقالت: «قدمت استقالتي من رئاسة مركز الدراسات النسائية في الإسلام التابع للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، وأودّ في هذا الصدد أن أعبر عن تقديري الكبير للسيد الأمين العام أحمد العبادي، الذي كان بمثابة أستاذي وفي نفس الوقت أخ بكل معنى الكلمة. شكري الخاص ومحبتي لاعضاء هذا المركز». وذلك بعد حملة شنت عليها على خلفية قولها بالمساواة بين الرجل والمراة في الإرث وقالت ان المساواة من صلب الإسلام.وقالت المرابط في بيان لها : «فضلت عدم الحديث عن حيثيات استقالتي من الرابطة المحمدية للعلماء خلال وجودي خارج المغرب، حيث شاركت في ندوة أكاديمية، رغبة مني في تجنب أي استغلال من شأنه الإساءة أو المس بوطنيتي، وقيمي وقناعاتي العميقة، بمناسبة محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، أثارت الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية في هذه المحاضرة والتي تناقلتها إحدى الصحف، ضجة و جدلاً على نطاق واسع خلال الدورة الـ 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة».وأضافت: «وأمام هذا الضغط، كنت مضطرة إلى تقديم استقالتي بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية. وأتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاماً مسالماً ومنسجماً مع سياق القيم الإنسانية العالمية والتي لا تتناقض مع قيمنا الثفافية».واعتبرت حركة ضمير «أن قرار إعفاء أسماء لمرابط من رئاسة مركز «الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام» هو انصياع لضغوط التيار الأصولي المتشدد، الذي يناهض كل الاجتهادات الفقهية المتنورة ويعكس خلفية الفقه الذكوري الذي يقصي النساء من الاجتهاد في الدين، ويكرس التمييز ضدهن».ونددت بقرار «الإعفاء»، الذي يتوخى وفقها «معاقبة الأستاذة على رأيها الفقهي في موضوع المساواة في الإرث»، مشددة على «أهمية وحيوية أنسنة الفقه كضرورة مجتمعية، تجعله قادرا على استيعاب حركية المجتمع والانفتاح على مبادئ المساواة والديمقراطية والمناصفة التي ينص عليها الدستور».ودعت الحركة «إلى حملة تضامن واسعة مع الأستاذة لمرابط وتوفير الحماية لها ضد هجمات التكفير والتحريض التي تستهدفها مع فتح نقاش هادئ نحو نظام الإرث بمدونة الأسرة بهدف تحقيق المساواة في قواعده»، وكذا «التسطير على أن المنع أو الإعفاء في مجال الاجتهاد والتنوير هو تمكين للتيار الأصولي من الهيمنة على المجتمع والتغوّل في الدولة من شأنهما جر البلاد إلى الفتنة لا قدر الله».وحذرت «ضمير» من «مخاطر تغلغل التيار الأصولي المتشدد في مؤسسات الدولة»، منبهة «إلى خطورة التراجعات على مستوى حرية الرأي والاجتهاد، ومن بين مؤشراتها منع كتاب «صحيح البخاري نهاية أسطورة»، ثم إعفاء الأستاذة لمرابط».وأكدت على «ضرورة العمل على إرساء فقه عقائدي متنور قائم على المساواة ومنسجم مع رهانات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وحصر تدبير باقي الشؤون في سلطة القانون الوضعي الذي يتجاوب مع الحاجيات البشرية الدنيوية».!!