ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار شمالي العراق، من أجل تطهيرها من عناصر حزب «العمال الكردستاني»، في وقت كشف فيه عن تقدم القوات التركية نحو 15 كم، داخل حدود محافظة أربيل الشمالية، ما زاد الضغط على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لاتخاذ موقف تجاه أنقرة إزاء خطوتها هذه.أردوغان، وفي كلمة ألقاها في مؤتمر للسلك القضائي، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، قال: «من الممكن أن ندخل سنجار( شمالي العراق) على حين غرة ونطهرها من عناصر العمال الكردستاني».في حين لم تعلق الحكومة العراقية على كلام الرئيس التركي أرجع ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، السبب في ذلك إلى كون الحكومة «لا تريد صناعة أزمات جديدة، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل».عضو الائتلاف، سعد المطلبي، قال لـ«القدس العربي»، إن «الحكومة الحالية لا تريد صناعة أزمات جديدة، ولا تريد أن يكون موقفها ضعيفاً مع قرب موعد إجراء الانتخابات»، مبيناً أن الحكومة «تسعى إلى امتصاص الأزمات الموجودة، وتعمل على تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات».وأضاف المطلبي، وهو عضو في اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، أن «الحكومة تريد الظهور بمظهر حكومة حلول، وليس حكومة أزمات، كما يتهمون حكومة المالكي السابقة»، مشيراً إلى ان «العبادي يرى أن خلق أزمة مع الحكومة التركية في هذه المرحلة ليس من صالحه، ويريد أن تبقى حكومته حكومة امتصاص أزمات».وطبقاً للمصدر، فإن «جميع المسؤولين في الوزارات الأمنية والخارجية، يتجنبون الخوض في ملف التدخل التركي، أو الدخول في مفاوضات بهذا الشأن مع أنقرة، ويسعون إلى تأجيل الملف إلى ما بعد الانتخابات. هذه أبرز الأسباب التي تدفع الحكومة الحالية إلى عدم اتخاذ موقف جدي على الأرض بشأن التوغل التركي في العراق». ورأى إن قرار الحكومة «صرف رواتب موظفي إقليم كردستان في هذه المرحلة، يصب في الاتجاه ذاته»، ناهيك عن «إعادة افتتاح مطارات كردستان أمام الطيران الدولي، من دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات قانونية أو إدارية أو حتى فنية بهذا الملف».وتابع: «لم يصل أي جندي عراقي أو منتسب من الشرطة الاتحادية أو جهاز المخابرات الوطني إلى مطارات الإقليم»، لافتاً إلى أن المطارات «عادت للعمل بالآلية نفسها التي كانت متبعة سابقاً من قبل حكومة الإقليم، من دون رقابة اتحادية».ونوه إلى أن الحكومة الاتحادية «لم تتخذ موقفاً بشأن الضابط الذي قتل قبل أيام (مسؤول فوج حماية العبادي برتبة عميد) في سامراء، خلال اشتباك جرى بين القوة التي كانت مكلفة بتأمين زيارة العبادي إلى الموصل، وبين قوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، في سامراء»، موضحاً «لم نسمع أي اجراء للحكومة بشأن هذا الموضوع، كما لم تظهر اللجنة المكلفة بالتحقيق أية نتائج حتى الآن، على الرغم من أن عملية الاغتيال كانت واضحة».في السياق، دعت كتلة «التغيير» النيابية، الحكومة الاتحادية إلى رفع شكوى للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي ضد ما وصفته «العدوان التركي على الأراضي العراقية»، مشددة على ضرورة التعامل مع القوات «الغازية» للأراضي العراقية كقوات «معادية».وقال رئيس الكتلة، أمين بكر، في بيان، إن «توغل القوات التركية المحتلة لمسافة أكثر من 15 كم داخل الأراضي العراقية، وتحديدا في منطقة سيدكان في محافظة اربيل، هو أمر غير مقبول ويعتبر احتلالا صريحا لأراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة»، مبينا أن «هذا الاحتلال سبق وأن حذرنا منه وطالبنا الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة واستخدام كافة الوسائل للضغط على أردوغان للكف عن مطامعه ومشاريعه التوسعية في المنطقة».وطالب النائب الكردي، الحكومة العراقية بـ«اتخاذ موقف صريح وواضح من هذه التدخلات والتوغل داخل الأراضي العراقية، وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي، مع مخاطبة الدول الكبرى في العالم للضغط على حكومة أردوغان لإيقاف عدوانها وسحب قواتها فوراً من الأراضي العراقية».كما طالب أيضاً بالتعامل مع ما وصفها «القوات المحتلة التركية»، «وفقاً لقرار البرلمان الاتحادي الملزم بضرورة سحب القوات التركية من الأراضي العراقية واعتبارها قوات معادية، وأن يتم استخدام كافة الوسائل المتاحة للرد على هذا العدوان والدفاع عن سيادة العراق وشعبه وارضه».وسبق لمدير ناحية سيدكان الحدودية، إحسان جلبي، أن أعلن، أمس الأول، وقوع مواجهات بين القوات التركية ومسلحي حزب «العمال الكردستاني» في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، مبيناً أن القوات التركية توغلت بنحو 15 كم داخل الأراضي العراقية وأنشأت ثكنات عسكرية.لجنة الأمن والدفاع النيابية، أكدت كذلك رفضها لـ«توغل القوات التركية في أراضي إقليم كردستان»، مشددة على «ضرورة خروج هذه القوات بأسرع وقت».وقال عضو اللجنة، النائب حامد المطلك، إن أي تدخل في الأراضي العراقية «مرفوض بأي شكل من الأشكال، ونحن نرفض دخول أي قوات أجنبية إلى العراق». حسب تصريح أورده الموقع الرسمي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».وأضاف: «إذا كان هناك اتفاق لتركيا مع الحكومة الاتحادية حول ضبط الحدود ولفترة معنية، فهذا أمر طبيعي، لكن إذا كان هذا التدخل خارج إرادة العراق فنحن نرفض هذا جملة وتفصيلاً».وأشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع «تنتظر توضيحاً من الحكومة الاتحادية حول توغل القوات التركية في أراضي إقليم كردستان، وبعد ذلك ستتخذ الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع». كذلك، قال زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، في تغريدة على «توتير»، إن «من أخطر ما يحدث في العراق هو موضوع السيادة الوطنية وانتهاكها، بتواجد القوات الأجنبية بدون موافقة البرلمان العراقي صاحب الحق الوحيد في الموافقة».وتابع: «إضافة إلى تواجد القوات التركية في بعشيقة، وتواجد القوات الأمريكية رغم إنتهاء الخطر العسكري لتنظيم الدولة الإسلامية، يضاف اليه الانتهاك التركي الأخير للحدود».وحسب قائممقام قضاء سوران، التابع لمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، كرمانج عزت، فإن «التوغل الجديد للقوات التركية في المحافظة، يأتي بعد معارك عنيفة مع عناصر من حزب العمال الكردستاني المنتشرين في المنطقة»، التي تعتبرهم تركيا منظمة «إرهابية».وقال، في تصريح له، إن «القوات التركية التي عبرت الحدود كانت مدعومة بغطاء جوي، وتتمركز حالياً في منطقة سيدكان، وأنشأت مواقع عسكرية ثابتة في المنطقة التي تقع في مثلث حدودي بين العراق وإيران وتركيا»، متوقعا أن «يستمر هذا التواجد لفترة طويلة».وسبق لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن أعلن في 8 آذار/ مارس الجاري، أن أنقرة وبغداد، ستنفذان عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحي حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق في أيار/ مايو المقبل.وينشط عناصر «الكردستاني» الحزب المعروف اختصارا بالـ«بي كا كا» في مناطق محاذية للحدود بين العراق وتركيا، وتنفذ أنقرة بين الحين والآخر غارات جوية على مواقع، تقول إنها تستهدف تجمعات لهم. في الأثناء، بين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، أن «القوة البرية التركية التي وصلت مؤخرا إلى المناطق الحدودية مع العراق مشطت الأراضي الحدودية تمهيدا لدخول قوة تركية كبيرة لشن عملية أمنية واسعة في جبال قنديل في السليمانية، وجبل سنجار في الموصل، لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني»، وفقاً لموقع «المعلومة». وأضاف أن «العملية وشيكة وستكون بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وإيران لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل القريبة من الحدود الإيرانية».وتابع: «تركيا خططت للعملية منذ عدة أشهر بالتزامن مع عمليات عفرين في سوريا، وبعد الانتهاء من السيطرة على عفرين جاء دور سنجار وقنديل»، متهماً تركيا بـ«السعي نحو مناطق شاسعة من سوريا والعراق بذريعة محاربة الإرهاب وحزب العمال الكردستاني».!!