للسنة الثانية على التوالي التي يسجل فيها المغرب تراجعا كبيرا على نفس المؤشر الذي وضعه في الرتبة 55 سنة 2015، يسجل المغرب اليوم تراجعا بسبع درجات في المؤشر العالمي لسيادة القانون، محتلا بذلك المرتبة 67 بعدما كان يحتل المرتبة 60، حيث حصل على 0.51 نقطة. وقال التقرير السنوي لـ «سيادة القانون 2017 ــ 2018 » الصادر عن مشروع العدالة العالمي، ان المغرب حل في المرتبة الرابعة بعد دولة الإمارات التي احتلت المرتبة 32 عالميا، متبوعة بالأردن الذي احتل المرتبة 42 عالميا، وتونس التي احتلت المرتبة 54 عالميا، وذلك من بين 113 دولة في العالم.وحسب معدو التقرير، الذي يعتمد في تقييمه لسيادة القانون في الدول على عدة مؤشرات المتمثلة في القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة فإن المغرب احتل المرتبة 61 عالميا بـ 0.55 نقطة. أما فيما يخص مؤشر غياب الفساد الذي يقيس مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد احتل المغرب المرتبة 59 بـ 0.47 نقطة. أما على مستوى مؤشر الحكومة المفتوحة الذي يعتمد في تصنيفه للدول على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية، احتل المغرب المرتبة 84 بـ 0.44 نقطة. وبالنسبة لمؤشر الحقوق الأساسية الذي ينظر إلى حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة، جاء ترتيب المغرب في المرتبة 93 مسجلا 0.45 نقطة.و حسب التقرير أيضا، المغرب جاء في المرتبة 70 بـ 0.69 على مؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، بينما احتل المرتبة 43 بـ 0.54 نقطة على مؤشر الإنفاذ التنظيمي الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام الإجراءات القانونية، التعويض الكافي عن نزع الملكية. واحتل المرتبة 54 بـ 0.54، على مؤشر العدالة المدنية الذي يعتمد على إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد، وعدم تأثير الحكومة، والإنفاذ الفعال للأحكام. كما احتل المرتبة 84 بـ 0.37، على مؤشر العدالة الجنائية الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي، وعدم وجود الفساد والتمييز، وغياب أي تأثير للحكومة على القضاء.وأرجع مراقبون، احتلال المغرب لهذا الترتيب، إلى ان التدابير والإجراءات القضائية المتخذة تبقى محدودة وضعيفة الأثر، وأن الأحكام القضائية الصادرة ما ضعيفة لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، أو صادرة بشكل مخالف للقانون. وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون، وتوفير مناخ إيجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة. وقال الغلوسي بضرورة توفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة، و استرجاع الأموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء. معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.واعتبرت «الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان»، التي رسمت صورة سوداء عن الوضع الحقوقي وسيادة القانون في المغرب، أن سنة 2017، تميزت بمحاكمة المئات من نشطاء حراك الريف، والعديد من الصحفيين، كما سجلت استمرار ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. ودعت الرابطة الحقوقية، إلى ضرورة فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية، وأن يشمل ذلك فتح تحقيق في كافة الانتهاكات، بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم معتقلي السلفية الجهادية، وإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترابهم لجرائم القتل ومعتقلي حراك الريف والطلبة وغيره!!
