أكدت مؤسسة «عدالة لحقوق الإنسان»، أمس الأحد، «انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان وعدم التزامه بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فضلا عن الانهيار التام لكافة الحقوق المدنية والسياسية»، مشيرة كذلك إلى أن «النظام سعى بشكل حثيث نحو تقييد الحقوق والحريات عن طريق إصدار قوانين، أو من خلال مخالفة الدستور بشكل ملحوظ».وبينت المؤسسة في تقريرها السنوي الخاص برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن «القتل خارج نطاق القانون أصبح سياسة النظام في مصر، حيث يمارسه بطريقة ممنهجة منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى عام 2017».وحسب التقرير «الأرقام وأعداد الضحايا، التي تم رصدها خلال تلك الفترة لها دلالة واضحة على منهجية القتل، وذلك دون التعرض لحالات القتل في سيناء».ورصدت مؤسسة عدالة، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «الحقوق الضائعة»،»1303 حالات قتل للمتظاهرين في ميادين مصر المختلفة من تموز/ يوليو 2013 إلى كانون الثاني/ يناير 2014، مؤكدة أن «عام 2017 شهد 169 حالة قتل على يد قوات الشرطة المصرية».كما رصدت «5500 حالة اختفاء قسري في مصر، تمت على يد قوات الشرطة المصرية والجهات الأمنية خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة رصد 2000 حالة إخفاء قسري خلال عام 2017»، كذلك «صدور 1200 قرار وقانون مقيد للحريات ومخالف للدستور المصري خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اعتبرته مخالفا لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان».وخلال فترة التقرير ووفق إحصائيات غير رسمية، قُدّرت أعداد من تعرضوا للسجن 60000 سجين»، تبعاً للتقرير، الذي أشار إلى «صدور قرارات بإنشاء 23 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون إلى 68 سجنا، في الوقت التي تعاني فيه مصر من أزمة في الإسكان ومشكلات اقتصادية واجتماعية، فضلا عن أزمة تكدس داخل السجون أيضا».ووفق المؤسسة «الخدمات الطبية داخل السجون سيئة للغاية، وهي أداة النظام لقتل المحبوسين ببطء، والتنكيل بهم، عن طريق جريمة الامتناع -العمدي- عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمحبوسين، فضلاً عن انتشار أمراض الدرن، والسكر، والقلب، وحساسية الصدر، والحمى، والروماتيزم، والأمراض الجلدية، والسرطان داخل السجن».وصدرت، طبقاً للتقرير «قرارات بإحالة 237 مواطنا إلى المفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، ليكون إجمالي عدد الذين صدرت بحقهم قرارات إحالة للمفتي منذ تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن 2066 مواطنا».
وخلال عام 2017 «صدرت أحكام بإعدام 190 مواطنا، ليكون إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام 976 مواطنا».و»رغم انتقاد النظام المصري من العديد من المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان غير الحكومية فيما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام في قضايا سياسية، إلا أن محكمة النقض أقرت أحكام الإعدام في ست قضايا، لتصبح أحكام الإعدام واجبة النفاذ بحق ثمانية وعشرين مواطنا»، كما أكد التقريرأن «هناك 38 مواطنا بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام، نتيجة محاكمات غير عادلة».المرأة في مصر أيضاً «لم تسلم من بطش النظام المصري، شأنها شأن الرجال، فتعرضت لانتهاكات عدة، بالمخالفة للقانون والدستور وكافة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والملزمة لها بقوة القانون فيما يتعلق بحقوق المرأة بصفة خاصة»، مشيرة إلى اعتقال 2000 امرأة وفتاة خلال أربع سنوات مضت، ولا تزال رهن الاعتقال 40 امرأة».وحقوق الأطفال في أربع سنوات «طالها ما طال كافة الشرائح من انتهاكات، فهناك آلاف الأطفال أعمارهم ما بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة، تم القبض عليهم وحبسهم على ذمة قضايا رأي والتظاهر بدون تصريح، وبحسب مصادر غير رسمية فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف طفل، منهم 800 ما زالوا رهن الاحتجاز».وأوصت المؤسسة «السلطات المصرية باتخاذ كافة الإجراءات من سن تشريعات وتدابير لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات الماسة بحقوق العمال، والإفراج الفوري جميع العمال المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، ووقف كافة الاعتداءات على الحق في السكن، ووقف أعمال التهجير والإخلاء القسري».وطالبت بـ«احترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية، ووقف جميع أعمال العنف والقتل خارج نطاق القانون تجاه المواطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعدم إحالة المدنيين للقضاء العسكري، والإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين على ذمة القضايا السياسية، ووقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وضرورة الكشف عن مكان المختفين قسريا والإفراج عنهم». ودعت إلى «وقف جميع أشكال الاعتداء على حقوق المسجونين، والالتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال، والإفراج عن المسجونين منهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم خلال السنوات الماضية ومنع إفلاتهم من العقاب». وأوصت الأمم المتحدة بـ«تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر وزيارة السجون المصرية والوقوف على الأوضاع المتدهورة وانتهاك حقوق السجناء، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة تعسفا، وإلزام السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب».!!