حذرت اللجنة الشعبية لشمال سيناء، أمس الجمعة، من محاولة النظام المصري التفريط بالحدود الشرقية البرية لسيناء من أجل توطين الفلسطينيين، كما تم التفريط بالحدود البحرية الشرقية «جزيرتي تيران وصنافير».وأصدرت اللجنة بيانا بخصوص قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، انتقدت فيه السياسات المصرية، واتهمت النظام بالتواطؤ عن طريق التفريط في السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.وقالت في بيانها: إن «قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يدل إلا على أنه أكثر صراحة ويكشف عن وجه أمريكا الدائم، هذه المرة دون تلون، فالكونغرس الأمريكي اتخذ هذا القرار من عشرات السنين وكل رؤساء الولايات المتحدة كانوا ينتظرون للتصديق عليه حتى يخدروا العرب ويمتصوهم عن طريق حكامهم».وتابعت: «الوقت أصبح مناسبا لاتخاذهم القرار، حيث أن المحور الأمريكي في المنطقة يتلقى الهزائم تلو الأخرى، لذلك يتقوى الآن بما لديه من كروت لتعديل موازين القوى، عن طريق اتفاقية كامب ديفيد التي حان وقت جني ثمارها، فإن أرادت الدولة المصرية أن تكون حرة عسكريا في سيناء فلتقايض ذلك بجزء من سيناء وهو المرتبط بالحدود الشرقية البرية «المنطقة ج» بعد أن تم التخلي عن الحدود الشرقية البحرية في تيران وصنافير».وأوضحت أن «فلسطين لا يمكن أن تحتمل دولتين خاصة عند منطقة الخصر في القدس، بالإضافة إلى معناها المعنوي كعاصمة وما حولها، ولذلك يتم التعويض عن الضفة بمنطقة سيناء الشرقية، لتكون غزة وسيناء بدلا من غزة والضفة». وواصلت: «لذلك كانت خطة ترامب أن تكون دولة لفلسطين دون الارتباط بمكان محدد بلا جيش أو حدود أو حتى عاصمة حيث القدس رمز للدولة الحقيقية».وأكدت اللجنة كذلك أن «أهم كروت أمريكا في المنطقة تتمثل في شركات الأمن العسكرية التي يكون زبائنها دولا أو شركات متعددة الجنسيات، والتي حولوا أسماءها من بلاك ووتر إلى أسماء أخرى للتمويه، منها تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتي كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أمريكا أكبر زبائنها، وقد حولت وجهتهم إلى سيناء، للاستثمار فيهم بعد أن فشل استثمارهم في سوريا والعراق».وزادت أن «مصر إذن هي المفتاح الذي يريدونه منقذا لمحور الاستعمار الأمريكي الصهيوني السعودي، وساحة ذلك فلسطين وسيناء مصر»، مضيفة: «لم نصدم بقرار ترامب كما هؤلاء الذين يعتبرون أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا رأسماليا عن طريق أمريكا، بل نرى أن أمريكا أفصحت عن وجهها الحقيقي ونهايتها في المنطقة بدلا من إنقاذها يأتي بالتحالف المصري الفلسطيني».ودعت اللجنة الشعبية لشمال سيناء لـ»إلغاء اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني، كامب ديفيد، وامتلاك مصر لحدودها البرية كاملة وعودة تيران وصنافير كحدود بحرية للسيادة المصرية، لقطع أذرع الاسرائيليين في المنطقة، إضافة إلى وقف الاعتراف بإسرائيل».
وقالت: «إما أن تكون دولة فلسطين أو دولة اسرائيل، وإذا قامت الأخيرة سيكون هناك إذلال لمصر ومقايضتها على حدودها البرية والبحرية».في السياق ذاتع ، أصدر مجلس شيوخ قبيلة الترابين «أكبر قبائل سيناء» بيانا أدان فيه ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها دونالد ترامب.وقال إن القرار «متسرع ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية ويسيء للإدارة الأمريكية كطرف راع للسلام العالمي ويجعل الطرف الفلسطيني يفقد الثقة التامة بتلك الإدارة، لأنها تكيل بمكيالين وهذا لا يليق بدولة كبرى تقدم نفسها بأنها تعمل على نـشر السلم العالمي».وأعرب مجلس الهيئة المستقلة لعشائر قبيلة الترابين عـن استنكاره للقرار «الغاشم والـظالم لأبناء الشعب الفلسطيني». وطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عنه تجنبا لـ»تأجيج المنطقة وتعريضها لزلزال بشري»، مشددا على أن «الشعب الفلسطيني لا يعرف للذل بابا وسيدافع عن قدس الأقداس بأغلى ما يملك حتى يعود الحق لأصحابه وكل ذلك كفلته الشرائع الدينية والدولية»!!
