انقسمت أحزاب المعارضة الجزائرية كالعادة بخصوص الجدل القائم بشأن تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تزايدت الأصوات المطالبة بها، بسبب غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد لفترات طويلة، وعدم ممارسته بعض المهام التي تعوّد القيام بها، مثل استقبال الضيوف الأجانب، ومخاطبة الجزائريين، فبعض الأحزاب والشخصيات المعارضة تنادي بضرورة تطبيق هذه المادة، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وأحزاب أخرى ترى أن هذا المطلب تشويش على الوضع السياسي.ويرى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) أن تطبيق المادة 102 أمر ضروري، وأنه سبق أن طالب بذلك سنة 2012، بأن اعتبر أن العزل أمر ضروري بسبب المانع الصحي للرئيس، وذلك لتفادي تفاقم الأزمة الدستورية والسياسية التي تعصف بالبلاد، والتي نعيشها اليوم بكل تفاصيلها، يقول بلعباس.وأضاف رئيس التجمع إن تطبيق المادة 102 لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع نظام انتخابي نزيه وشفاف ومستقل، من شأنه أن يفضي إلى انتخابات حرة يقول فيها الشعب كلمته ولا تطالها يد التزوير، وإلا فإننا سنغامر بمشهد يتكرر فيه السيناريو نفسه، وينصب لنا من تعودوا تنصيب الرؤساء واجهة جديدة.واعتبر أن الإشكال حاليا ليس فقط في التدهور المستمر لصحة الرئيس، ولا في الشغور الظرفي للسلطة، بل إن هناك إشكالا هيكليا بخصوص عملية اتخاذ القرار على كل المستويات، ويتعلق أيضا بآليات التمثيل السياسي والاجتماعي، وبالشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة، وبإعادة تأسيس الوساطة السياسية، والتداول على السلطة، ومعالجة مشكل فقدان الثقة بين المواطن والسياسي بشكل عام.ورفض عبد المجيد مناصرة رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان) الأصوات المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، مؤكدا أنه بالنسبة لحركته لا يوجد شغور على مستوى الرئاسة، وأن من يرى غير ذلك فهو حر، وأن طرح قضية مثل هذه في مثل هذه الظروف يشوش على الانتخابات المحلية المقررة بعد أقل من شهرين، ولا يخدم استقرار البلاد، علما أن الحركة في عهد سلفه ولاحقه عبد الرزاق مقري كانت من الداعين إلى تطبيق هذه المادة، وكانت من الذين يصرخون بوجود حالة شغور على مستوى الرئاسة بسبب مرض الرئيس، وأنه من الضروري تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وبعد الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير التي يقودها مناصرة، وتولي هذا الأخير رئاسة الحركة ( لفترة محددة) بدأت المواقف تلين، خاصة ما تعلق بموضوع صحة الرئيس.وكان علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، قد أبدى تحفظا بخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور، حتى وإن أكد أنه يحترم الأصوات المطالبة بها، مؤكدا أن الأولوية الآن هي لفتح حوار حقيقي وشامل بين كل الأطراف من دون إقصاء لوضع خريطة طريق للخروج من الأزمة، برغم أن بن فليس الذي يعتبر الخصم العنيد للرئيس بوتفليقة ظل يرافع منذ انتخابات الرئاسة عام 2014 عن الشغور على مستوى الرئاسة، ويؤكد أن معالجة هذا الشغور هو أولوية الأولويات.وترفض أحزاب الموالاة الخوض في النقاش بخصوص المادة 102، وتهاجم الداعين إلى تفعيلها، مؤكدين أنهم يحاولون ضرب الاستقرار، والتشكيك في خيار الشعب، ويشددون أيضا على أن الرئيس يمارس مهامه بشكل عادي، بدليل أنه ترأس مجلسا للوزراء قبل بضعة أيام!!