خفّت حدّة الاشتباكات بين "حركة أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" في الشمال السوري، في ظلّ مبادرة لوقف الاقتتال بين الطرفين، أعلنت الحركة الموافقة عليها، من دون إصدار موقف رسمي من "هيئة تحرير الشام" التي تتنازعها كما يبدو خلافات داخلية بين فريق مؤيد للقتال وآخر معارض. وهي خلافات قادت أمس الخميس، إلى بدء تفكك الهيئة من خلال انفصال حركة "نور الدين الزنكي" عنها بعد ستة أشهر فقط من انضمامها إليها.في هذا السياق، ذكرت مصادر محلية ، أن "اشتباكات متقطعة وقعت أمس في كلٍ من مرعيان وكفرحايا، جنوب إدلب، من دون أن يحدث تبدل في مواقع السيطرة". وكانت الاشتباكات الأعنف قد وقعت يوم الأربعاء، وأسفرت عن سقوط نحو 25 شخصاً من الطرفين ومن المدنيين، إضافة إلى أسر نحو عشرة من كل طرف لدى الطرف الآخر.وأسفرت المعارك عن سيطرة "هيئة تحرير الشام" على العديد من المناطق، تحديداً تلك القريبة من معبر باب الهوى، الخاضع لسيطرة "أحرار الشام"، وهو المنفذ الرئيسي لمحافظة إدلب نحو تركيا. وسيطرت الهيئة وفق ناشطين، على جميع البلدات الحدودية مع تركيا باستثناء معبر باب الهوى. كما سيطرت على مدينة سراقب وبلدتي الهبيط جنوب مدينة إدلب، والدانا شمال المدينة، إضافة إلى منطقتي عزمارين وتل عمار. وأسفرت المعارك أيضاً التي استخدمت فيها الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتخللها حملات دهم واعتقال عن سيطرة الهيئة على صوامع الحبوب في مدينة سراقب وبلدة إسقاط غرب إدلب، وسط أنباء عن سيطرتها على حرش عابدين، جنوب إدلب أيضاً. في المقابل، سيطرت "أحرار الشام" على قرية كفروما، وحاجز البياضة قرب بلدة احسم، إلى جانب حاجز 40 قرب قرية الرامي بريف إدلب الجنوبي.وارتفعت حدة التوتر في الأيام الأخيرة بين الفصيلين الأكبر في محافظة إدلب في ظل حالة من التنافس والاستقطاب بينهما. واندلعت شرارة المعارك الحالية على خلفية رفض "هيئة تحرير الشام" رفع علم الثورة السورية في معظم بلدات ريف إدلب، وذلك رغم الاتفاق الموقع بين الطرفين لحل جميع القضايا العالقة بينهما.جاء ذلك بينما أعلنت "حركة أحرار الشام" موافقتها على مبادرة لوقف القتال أطلقها بعض المشايخ. وذكرت الحركة في بيانٍ لها أنها "كانت، وما زالت، حركة أحرار الشام أبعد الناس عن البغي وأعفهم عن الدماء يقيناً منهم أن لا رابح من الاقتتال سوى النظام وأعوانه".ونصّت المبادرة، التي صدرت عن ثلاثة مشايخ هم: أبو محمد الصادق، وعبد الرزاق المهدي، وأبو حمزة المصري، على "تفويض ثلاثة أشخاص مخوّلين باتخاذ القرار نيابة عن كل فصيل، على أن يُرجّح ثلاثة مستقلين آخرون القرارات المتفق عليها بين الطرفين". ودعت المبادرة إلى "وضع رؤية ملزمة وشاملة، تراعى من خلالها الحقوق السياسية والعسكرية والمدنية للأطراف جميعاً، خلال سبعة أيام من تاريخ بدئها".ولاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من مختلف الأطياف العسكرية والاجتماعية في المحافظة وعموم البلاد. وأفادت حركة "أجناد الشام" وعدد من الشخصيات البارزة بأن "هذه المبادرة هي خير مخرج للأزمة الراهنة، على أن تكون ملزمة ويتعهد الجميع بتنفيذها". كما تعهَّدت الحركة بوضع جميع إمكاناتها تحت تصرف المشايخ لإنجاح المبادرة ووقف القتال بين الطرفين. وأعلن عدد من الشخصيات الشرعية البارزة تأييد المبادرة، مثل توفيق شهاب القائد السابق لحركة "نور الدين زنكي"، ومروان أبو أحمد مسؤول التنسيقات في حماة.أما "هيئة تحرير الشام" فقد أصدرت ما سمته "تعقيباً موجزاً على المبادرة"، قالت فيه إنها "لم تبدأ القتال إنما كان تحركنا لردّ بغيٍ وعدوانٍ صبرنا عليه ملياً"، معتبرة أن المبادرة كسابقاتها التي "لم تصل للساحة إلى المستوى المطلوب أن تكون عليه من توحدها على ما يرضي الله". واشترطت الهيئة أن "تكون المبادرة قادرةً على إنهاء حالة التشرذم والفرقة، وتطرح مشروعاً لإدارة المناطق المحررة، إدارة تملك قرار السلم والحرب وتتخذ القرارات المصيرية، بعيداً عن التغلب السياسي ومراهنات المؤتمرات وتلاعب القوى الدولية". وكانت شخصيات بارزة في الهيئة أعلنت موافقتها على المبادرة، وذلك وسط ما يبدو أنه انقسام داخل الهيئة بشأن طريقة التعامل مع التطورات الجارية.!!