كشفت عضو البرلمان العراقي، عالية نصيف، اليوم الإثنين، عن وجود صفقات يجري من خلالها بيع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذين يتم اعتقالهم خلال معركة الموصل، مطالبة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بـ"التدخل لوقف هذه الظاهرة".وأوضحت نصيف، في بيان، أن "بعض ضعاف النفوس في القوات الأمنية يقومون بييع عناصر "داعش" المعتقلين مقابل مبالغ مالية"، لافتةً إلى عدم وجود إحصائية حقيقية بمعتقلي "داعش" المحتجزين في سجون الموصل.وقالت إنه "في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد الدواعش الذين يتم إلقاء القبض عليهم في الموصل وجنسياتهم والجرائم التي ارتكبوها، يقوم بعض ضعاف النفوس في القوات الأمنية بإطلاق سراح بعضهم مقابل مبالغ مالية"، مبينةً أن "الإحصائيات التي تصدرها وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية العراقية غير حقيقية، لأن عدد المحتجزين في معسكر القيارة (جنوب الموصل) وحده بلغ 1315 معتقلا".وكشفت البرلمانية العراقية عن وجود معلومات بشأن صفقات ومساومات وعمليات بيع لعناصر "داعش" المحتجزين، إذ "يتم إطلاق سراحهم حتى وإن تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود"، بحسب قولها، قبل أن تتساءل: "أين الرقابة على السجون التي لا نعرف أعدادها ولا أماكنها؟ كيف تذهب دماء العراقيين الأبرياء هدراً في حين يتم الإفراج عن القتلة بكل سهولة؟"."وأشارت نصيف إلى أن عناصر "داعش"، الذين يتم إطلاق سراحهم، ينتقلون إلى مناطق أخرى، و"يباشرون جرائم القتل والتفخيخ والتدمير"، مؤكّدة أن "الفساد هو الذي سمح بدخول التنظيم إلى الموصل، وسيساهم في عودته من جديد". ودعت المتحدثة ذاتها الحكومة العراقية إلى "التدخل ومنع مساومات بيع السجناء ومعاقبة المتورطين".وفي السياق، علق عضو نقابة محامي الموصل، وليد القيسي"، على كلام نصيف، مشددا على أن "المعلومات التي أدلت بها النائبة خطيرة، ولا بد من اتباع الإجراءات القانونية للحد منها"، كاشفاً عن أنه "سمع بوجود بعض الحالات التي يتم فيها إطلاق سراح عناصر من "داعش" مقابل مبالغ مالية، لكنه لم يكن يتوقع أن الظاهرة أصبحت بالحجم الذي تحدثت عنه عالية نصيف".وأضاف القيسي أن "تفشي مثل هذه الظاهرة سيؤدي إلى عودة الإرهاب للموصل بثوب جديد، من خلال منح عناصر التنظيم المفرج عنهم فرصة لتنظيم أنفسهم من جديد"، مشيراً إلى أن "الأمر الذي سيزيد الأوضاع سوءاً هو وجود عدد كبير من الأبرياء في السجون، في الوقت الذي يطلق فيه سراح المجرمين مقابل مبالغ مالية".بدوره، حذّر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، من تفشي هذه الظاهرة، مؤكداً أن "قضية بيع المعتقلين حدثت قبل مدّة في الأنبار، واليوم يكشف عنها في الموصل".وشدّد العيداني على "ضرورة تدخل الحكومة للحد من هذه الظاهرة قبل فوات الأوان"، مطالباً بـ"إجراءات رقابية أكبر على عمل القيادات الأمنية العراقية".وكشف زعماء قبليون، في وقت سابق، عن إطلاق سراح عدد من قيادات وأعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" من سجون محافظة الأنبار مقابل مبالغ مالية، بعد اختراق الخلايا النائمة للتنظيم لمؤسسات في الدولة العراقية.!!