تتجه مجموعة دول الساحل الخمس حاليا لاستكمال ترتيبات تشكيل القوة العسكرية المشتركة بينها التي أقر رؤساء دول المجموعة تأسيسها خلال قمتهم التي عقدت يوم السادس من شباط / فبراير الجاري في باماكو.ولم تحدد القمة فياماكو طريقة تسيير هذه القوة وقيادتها ولا عدد وطبيعة الجنود الذين ستتألف منهم هذه القوة، لكن الترتيب لكل ذلك يتواصل من خلال مشاورات نشطة جارية في الوقت الراهن، حسب تأكيدات مصدر في الأمانة الدائمة لمجموعة بلدان الساحل الخمس بنواكشوط.وجاءت العملية الإرهابية الدموية التي نفذها تنظيم القاعدة مؤخرا في مدينة غاوه المالية لتدفع الرؤساء للإسراع بتشكيل هذه القوة التي أصبحت أكثر من ضرورية.وكان البيان الختامي لقمة باماكو الأخيرة قد أكد«أن رؤساء دول المجموعة سجلوا بقلق بالغ ما تتسم به الوضعية الأمنية في المنطقة الساحلية الصحراوية من هشاشة بسبب فشل الدولة في ليبيا من ناحية، وبسبب تزايد هجمات الإرهابيين في الشمال المالي وفي بوركينا فاسو وفي النيجر». وسجل رؤساء دول المجموعة كذلك «تصاعد مقلق للتطرف والغلو في المنطقة الساحلية وانتشار الأسلحة الخفيفة وتهريب المخدرات واتساع نطاقات الجريمة المنظمة العابرة للحدود».ورغم التوقيع على اتفاق للسلام والمصالحة في الشمال المالي ضمن مسار الجزائر، فقد لاحظ رؤساء دول مجموعة الساحل، «أن الوضع الأمني ما يزال مقلقا للغاية، بسبب استمرار المجموعات الجهادية المتطرفة في شن هجماتها ضد السكان وضد قوات الدفاع والأمن المالية وضد القوات الدولية». واقتناعا من رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس بأن التهديدات الإرهابية العابرة للحدود تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية فقد قرروا مباشرة تأسيس القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس مع اشتراط حصول هذه القوة على تفويض من الإتحاد الافريقي وعلى تمويل دولي والتزام جميع البلدان الأعضاء بالتوجه الحازم نحو مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة السرية».وقرر الرؤساء كذلك تعميق التفكير في إنشاء صندوق لتمويل نشاطات الدفاع والأمن في المنطقة، كما قرروا العمل على دعم مقاومة سكان المنطقة الساحلية لصعوبات المعاش بتقوية الأمن الغذائي وذلك عبر تنفيذ مشروع لترقية المنتوجات الوطنية الزراعية والرعوية والحيوانية للبلدان الخمس تمهيدا لعملية اندماج جهوية.وكان الرئيس الرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا قد دق ناقوس الخطر خلال قمة باماكو الأخيرة بسبب «خطر الإرهاب الذي يزداد تصاعدا»، حسب قوله. وأكد بلهجة مريرة «أن خطر الإرهاب أصبح محدقا بمنطقة الساحل الافريقي وهو ما يفرض على بلدان المنطقة الخمس المزيد من التوحد والمزيد من التنسيق الأمني والعسكري». وأوضح الرئيس المالي أن «التحديات التي تهدد وجودنا المشترك هي التي سوغت إنشاءنا لمجموعة دول الساحل وعلينا ألا نتركها تترهل وتضعف في خطواتها الأولى». وأضاف «أن الوضع الذي تعيشه منطقة الساحل لا مثيل له على الإطلاق فهي المنطقة الوحيدة التي تتقاطع فيها أنشطة التهريب والعمليات الإجرامية للجماعات الإرهابية التي تزداد نشاطا كلما ظننا أنها على وشك الأفول، وهو ما حول منطقة الساحل لإحدى أخطر مناطق العالم».وقال «يلزمنا لمواجهة هذه الوضعية المأساوية أن نجد التنسيق والشراكة وأن نضع استراتيجية أمنية وعسكرية مشتركة فعالة ويقظة». واختارت مجموعة دول الساحل شعار «الوضع الأمني في مالي، وتأثيره على الساحل» عنوانا لقمتها أمس في ربط بين تدهور الأمن في مالي وبين المخاطر الناجمة عن ذلك على مستوى منطقة الساحل والعالم. ويأتي توجه مجموعة دول الساحل الخمس لتشكيل قوة عسكرية مشتركة متوازيا مع تصاعد العلميات الإرهابية في مالي عبر سلسلة هجمات استهدفت في فترات متقاربة، القوات الأممية والفرنسية والافريقية والجيش الحكومي المالي، وكان آخرها عملية التفجير البشعة التي استهدفت يوم الثامن عشر يناير/كانون الثاني الماضي، معسكرا في مدينة غاوو شمال مالي، يتجمع فيه عناصر تنسيقية حركات أزواد ومقاتلي مجموعة «البرنامج» الموالية للحكومة، مخلفة 37 قتيلا وعشرات الجرحى.ويؤكد حضور قادة أركان الدول الخمس لقمة باماكو أن مجموعة الساحل تتوجه بشكل سريع نحو تشكيل قوات عسكرية مشتركة تقوم بدوريات موحدة وعمليات رقابة في عموم منطقة الساحل.وتسعى مجموعة دول الساحل الخمس لتوظيف هذه المنظمة المشتركة في تنسيق سياسات التنمية والأمن في المجال الجغرافي للدول الأعضاء بحيث تتحكم المجموعة في محركات التنمية وتسيطر بآليات أمنية وعسكرية على الإرهاب والعنف الذي يهدد شبه المنطقة. ويسعى رؤساء البلدان الساحلية الخمس لجعل هذه المنظمة إطارا مؤسسيا لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي، ولتجسيد الرغبة المشتركة في مواجهة جماعية لمشاكل المنطقة ذات التجانس والتماثل الكبير.!!