هددت مليشيات الحشد الشعبي، الأربعاء، باتخاذ موقف ضد الكويت في حال كانت حكومة حيدر العبادي غير قادرة على حماية الأراضي العراقية، في حين اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي دولة الكويت مدينة عراقية.ويأتي ذلك على خلفية إطلاق نواب كويتيين تصريحات هددوا فيها باللجوء إلى الخيار العسكري كون العراق "جارا لا يتوقع منه خير"، فيما خاطبوا النواب العراقيين بالقول: "إن كان عندكم الهمة حافظوا على حدودكم مع إيران".وقالت مليشيا النجباء التابعة للحشد إن "خبراء حضروا ندوة عقدتها الحركة (النجباء) لمناقشة تفاصيل الاتفاق الأخير بخصوص قناة خور عبد الله، وأشاروا إلى وجود خرق واضح ارتكبته الحكومة الاتحادية في اتفاقيتها مع الجارة الكويتية بشأن تنظيم الملاحة البحرية".وأضافت في بيان لمركزها الإعلامي أن "ذلك سيكون له تداعيات سلبية على اقتصاد العراق، فضلا عن أنه انتهاك واضح لسيادة العراق وتجاوز كبير على ملاحته البحرية".ولفتت إلى أن "المجتمعين ناقشوا القرارات الدولية بخصوص الخور وأكدوا أن جميع البنود لا تشير إلى ما أشارت له الجارة الكويتية وهو الهيمنة الكاملة على الخور، وحيث رأت الكويت أيضا الخور على أساس أنه ملك لها وتستدلل بشهادات غير منطقية وخالية من المصداقية". وأعربت النجباء عن "أسفها الشديد لعدم رد الحكومة الاتحادية على التهديدات التي أطلقها المسؤولون الكويتيون بحق العراق وتلويحهم باستخدام العمل العسكري، إذا لم يوافق العراق على منحه الخور للكويت"، داعية إلى "عدم التهور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة، لأن في ذلك ما يولد أمورا ليست لصالح الجارة الكويتية إطلاقا".وطالبت المليشيا العراقية حكومة العبادي بـ"بيان موقفها الصريح من قضية خور عبد الله وبقية مساعي دول الجوار والإقليمية بالتجاوز على سيادة الأراضي العراقية"، متعهدةً بـ"عدم السكوت على أي اعتداء أو تجاوز على أراضي العراق الحدودية، وسيكون لها موقف آخر حال كانت الحكومة غير قادرة على ذلك"..من جهتها، أبدت عواطف نعمة النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، استغرابها من ما وصفته بـ"ادعاءات" نواب في مجلس الأمة الكويتي بأن قناة خور عبد الله كويتية، معتبرة أن الكويت بالكامل عراقية وتابعة لولاية البصرة وفقا للخرائط المثبتة لدى الأتراك والموجودة في بريطانيا.وقالت نعمة إن "ادعاءات بعض نواب مجلس الأمة الكويتي أن قناة خور عبد الله كويتية تثير السخرية، والأجدر بهم أن يراجعوا الخرائط الموجودة لدى الأتراك والتي توجد نسخة منها في بريطانيا والتي تثبت أن الكويت كانت جزءا من ولاية البصرة ولكن الإنكليز قاموا باقتطاعها والسماح لآل صباح بإعلان إمارة أو مشيخة فيها على غرار أية منطقة تتشكل فيها حكومة محلية على أساس عشائري".وأضافت أن "حالة الهستيريا التي يعيشها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي لا مبرر لها، والأجدر بهم بدلاً من إطلاق هذه التصريحات أن يعرفوا قدر نفسهم وحجم دويلتهم التي تستقوي بالدول العظمى التي استحدثتها ولولاها لما كان لها وجود على الخارطة أساسا".وشددت نعمة على أن "العراق ليس مجبرا اليوم على الالتزام بالقرارات الدولية نتيجة السياسات الرعناء للنظام البعثي، وعلى وزارة الخارجية العراقية أن تخرج عن صمتها وترد الرد المناسب على هذه التصريحات الوقحة، ومن واجب الحكومة العراقية الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه".وخضع الاتفاق لبنود اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في عام 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963.وبموجب الاتفاقية التي تقع إحداثياتها بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، سيتم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله!!