دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بورما اليوم الاثنين إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة الذين سمحوا لجنودهم باغتصاب والاعتداء جنسيا على نساء وفتيات من أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.وقالت المنظمة التي مقرها في نيويورك إنها وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات صغار لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما خلال مقابلات مع بعض من 69 ألفا من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش منذ أن ردت قوات الأمن في بورما على هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر.وقالت نشرة إخبارية للمنظمة إن "العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائيا أو حسبما تتيح الظروف، لكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد الروهينغا، وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقي ودينهم".ولم يتسن لـ"رويترز" الاتصال بمتحدث باسم حكومة بورما للرد على هذه الادعاءات. ويعيش نحو 1.1 مليون من الروهينغا في ولاية راخين غرب بورما، ولكنْ هناك قيود على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات.وتُحظر الجنسية على الروهينغا في بورما حيث يُطلق عليهم اسم "البنغاليين" للإشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.ويُمنع الصحافيون والمراقبون المستقلون من زيارة منطقة عمليات الجيش في شمال راخين منذ هجمات التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى قتل تسعة من أفراد شرطة الحدود.ورفضت الحكومة حتى الآن معظم الادعاءات بأن جنودا اغتصبوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا تعسفيا مدنيين أثناء حرقهم قرى. وأصرت على أن عملية قانونية تجري ضد مجموعة من المتمردين المسلحين من الروهينغا.وجاء تقرير "هيومن رايتس ووتش" بعد أيام فقط من إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة أن "من المرجح جدا" أن قوات الأمن في بورما ارتكبت جرائم في حق الإنسانية، ما مثل مشكلة لأونغ سان تشي زعيمة البلاد الفعلية.!!