أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن قوات "الحشد الشعبي" المنخرطة بالجيش العراقي، تحتجز رجالاً فرّوا من الموصل وتضعهم بمراكز "غير مُعلنة"، مما يقطع المعلومات عن مصيرهم.هذه القوات، بحسب بيان للمنظمة، يبدو أنها تفحص أمنياً، الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم الدولة، في ظل خوف كبير من تعرضهم للانتهاكات التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.وجدير بالذكر، أن على السلطات العراقية فقط أن تسمح للجهات المكلفة بالفحص الأمني، أن تفحص الأفراد، وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي. كما يجب أن تستند كل عملية احتجاز إلى نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل كل محتجز فوراً أمام قاضٍ لمراجعة قانونية احتجازه، بحسب المنظمة.ويطالب القانون العراقي السلطات بإحالة المحتجزين إلى قاضي تحقيق خلال 48 ساعة من توقيفهم.كما أن على السلطات ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علناً المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين، كجزء من عملية استرداد الموصل من "الدولة".وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يقول لنا الأهالي في حالة تلو الأخرى، إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، في حين لا يمكننا أن نعرف تحديداً طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار للشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هي مدعاة لقلق بالغ".وليس للحشد الشعبي رخصة رسمية بتنفيذ أعمال الفحص الأمني، ولم تدرب هذه القوات على أعمال الفحص، ما يثير المخاوف حول إمكانية تعرض المحتجزين للمعاملة السيئة، بحسب المنظمة.وقابلت "هيومن رايتس ووتش" الأهالي من قرية نزارة، وقالوا: إن "مقاتلي الحشد الشعبي أخذوا جميع القرويين إلى بلدة أخرى 15 يوماً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ثم لمخيمات للاجئين، لكن 5 رجال كانوا قد تركوا القرية لبيع خرافهم لم يعودوا قط، ثم شوهدوا فيما بعد على التلفاز بصفتهم من مقاتلي داعش الأسرى".وهناك الكثير من الحالات صرح عنها الأهالي، تؤكد انتهاكات الحشد الشعبي بحق المدنيين.والحشد الشعبي مليشيات شيعية أُسست بفتوى من المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، بدعوى مقاتلة تنظيم الدولة في العام 2014، وتمول المليشيا وتشرف عليها قيادات من الحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني، زعيم فيلق القدس، وبعد استعادة أراضٍ من التنظيم اتهمت منظمات حقوقية عالمية المليشيات بانتهاكات وصفتها بـ"جرائم الحرب" وضد الإنسانية، ضد السكان السنة.!!
