حكمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعدّ بمثابة إلغاء للاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، والتي نصت على سيادة السعودية على الجزيرتين.وكان رئيس المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلي، حكم بأنّ لمصر السيادة الكاملة على الجزيرتين.وأحالت الحكومة المصرية في وقت سابق، إلى مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضت حينها بتنازل مصر عن سيادتها على الجزيرتين في البحر الأحمر، وذلك للتصويت في مجلس النواب بالقبول أو الرفض.يُذكر أنّ أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر، نافذة ونهائيّة، ولا يمكن تقديم النقض أو الطعن عليها.ودافعت الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن هذه الاتفاقية بالقول إنّ „الجزيرتين تتبعان للسيادة السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967.وتوافد العشرات من المواطنين قبل النطق بالحكم، إلى مقر مجلس الدولة في منطقة الدقي، كما شهد محيط المجلس تشديدات أمنية مكثفة من قوات الشرطة.!!