في ظل استمرار الخلافات السياسية وعدم وجود تحركات جديدة لإعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء النزاع بين حركتي فتح وحماس، دعت سكرتارية «وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة» الفلسطينيين للنزول إلى الشوارع في قطاع غزة والضفة الغربية، في أوسع مشاركة جماهيرية، بهدف المطالبة باستعادة الوحدة.وطالبت مؤسسات المجتمع المدني والمخاتير والشخصيات الاعتبارية والنسوية والشباب وفصائل العمل الوطني لـ «ممارسة حقهم ودورهم بفعاليات الضغط الجماهيري الديمقراطي السلمي والحراك الشعبي، كما كفله القانون من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة». وأكدت في بيان لها أن هذه الفعاليات تم إقرارها باجتماع السكرتاريا بالتنسيق مع لجان المتابعة المشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل «التحرك المستمر» لوضع نهاية لحالة الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة بما يعزز التلاحم والوحدة وإعادة الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني. كما أكدت أن ذلك من أجل «مواجهة مخطط الاستيطان والتصدي لجرائم الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية».وأوضحت السكرتاريا أن الوقفة الاحتجاجية ضد الانقسام ستكون في ميدان الجندي المجهول وسط غزة، وميدان الشهيد ياسر عرفات في رام الله، يوم 22 اكتوبر/ تشرين الأول الحالي، لافتا إلى أن الاحتجاج على الانقسام يحمل «دعوة مفتوحة» لكل أبناء الشعب الفلسطيني لإنهائه.وشددت السكرتارية العامة على ضرورة إنجاز واستكمال عقد المؤتمرات في قطاع غزة، وعلى ضرورة عقدها إلى جانب الحراك الميداني الذي يستهدف «الضغط على طرفي الانقسام من إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية».وقال إنه جاري العمل من أجل «توسعة مشاركة الشباب في جميع أماكن تواجدهم من أجل تشكيل «مجموعات ضاغطة» بهدف إنهاء الانقسام وكسر حالة الصمت والسكون في ظل عدم وجود الإرادة الحقيقية لطرفي الانقسام من أجل إنقاذ المجتمع الفلسطيني من حالة الانهيار، ومن أجل الخروج بمستقبل أفضل للأجيال يليق بتضحيات شعبنا في مسيرته النضالية ضد الاحتلال». و «وطنيون لإنهاء الانقسام» ليس حزباً ولا حركة سياسية، إنما هو تجمع وطني يضم عدداً من الشخصيات الوطنية الحريصة على مصلحة الوطن. وتعمل السكرتارية بكل السبل الديمقراطية والسلمية لإنهاء الانقسام، والعمل على تشكيل حالة من الضغط الشعبي السلمي بأشكال متعددة على كل أصحاب المصلحة النفعية في بقاء حالة الانقسام. وتأتي الفعالية في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل تفاقم الأزمة بين الطرفين وتبادل الاتهامات، عقب قرار تأجيل إجراء الانتخابات المحلية، التي كان الجميع يطمح لأن تكون مقدمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، من أجل تجديد الشرعيات، في سبيل إنهاء الانقسام السياسي بشكل كامل. كذلك تأتي الفعالية في ظل جمود عمليات رعاية المصالحة سواء من جهة مصر راعي اتفاق المصالحة الموقع عام 2011، أو من دولة قطر التي دخلت على الخط مؤخرا، في ظل عزوف الراعي المصري، بعقد لقاءات بين قيادات من فتح وحماس. وفي حوارات الدوحة التي عقد آخرها قبل أربعة أشهر، استمر خلاف فتح وحماس حول ملفين مركزيين هما برنامج حكومة الوحدة، إضافة إلى ملف موظفي غزة، وهو ما حال دون إتمام الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. يشار إلى أن الكثير من الاحتجاجات نظمت في المناطق الفلسطينية، بهدف الضغط على طرفــي الانــقسام، لطي صفحة الــخلاف التي بدأت منذ منتصف يونيو/ حزيران عام 2007.!!