تُصر النساء السعوديات على المُطالبة بإسقاط ولاية الرجل عنهن، بل ويؤكدن ذلك للمرة الثالثة والستين عبر وسم “هاشتاق” حمل عنوان “سعوديات نطالب بإسقاط الولاية”، وبالرغم من مُعارضة التيار الديني “المُحافظ” في العربية السعودية، إلا أن هناك إصراراً لافتاً من قبل نساء المملكة، فهو بحسبهن حقٌ طبيعي، ولا مكان اليوم للتراجع عنه، في ظل عصر يحمل عنوان “التحضّر”، و”الانفتاح”.الوسم الأكثر تداولاً في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حمل في تغريداته الكثير من الآراء المُتباينة، كما أظهر مدى التناقض الذي يدعو له بعض الدعاة المحليين خلال مواقف يومية بحسب بعض المُغرّدين، كما أشارت بعض المُغرّدات إلى صعوبة الوفاء للوطن، إن كان هذا الوطن (السعودية) يهمشنهن، ولا يعطيهن حقوقهن.المطالبة بإسقاط الولاية عن المرأة السعودية، لم تقتصر على العالم الافتراضي، بل انتقلت إلى أبواب المحال التجارية، والمولات، فبحسب عدة مقاطع، وثّقها نشطاء على مواقع التواصل، أبرزها “السناب الشات”، أظهرت المقاطع، يافطات مُنتشرة في الأماكن العامة، تدعو لإسقاط الولاية، كما تدعو للمشاركة في الوسم الشهير الذي حمل حتى إعداد “رأي اليوم” هذا التقرير الرقم 63.بعض الناشطات السعوديات، لجأن إلى جُزئية من حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ العالمية، والذي قال فيه أن المرأة في بلاده لم تأخذ حقوق بعد، كانت قد حصلت عليها في الإسلام، وهذا فيما يبدو وفق مُختصين في الشأن المحلي، محاولة من الناشطات لإضفاء “الشرعية” على مطالبهن، والمُستمدة من الحاكم “ولي الأمر”.مُفتي عام المملكة السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، كان له رأيٌ مغايرٌ حول دعوة إسقاط الولاية، حيث وصفها بأنها جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم، وبحسب صحيفة “تواصل” الإلكترونية المحلية، أكد آل الشيخ أنه لا يجوز إسقاط ولاية الرجل عن المرأة، فهي دعوة سيئة، تخالف شرع الله، وسنة رسوله، كما انضم الشيخ عبدالعزيز الفوزان إلى قائمة المُعارضين لإسقاط الولاية، والذي شبّه إلغاءها تذرّعاً بظلم الأولياء، بهدم المساجد، والمستشفيات لوجود بعض الأخطاء فيها.في المقابل، أيّدت بعض الشخصيات العامة في بلاد الحرمين، دعوة إسقاط الولاية، وكان أبرزهم عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المنيع، الذي أكد أن المرأة وليّة نفسها في كافة أمور حياتها، ولا ولاية عليها إلا في الزواج، ولها مثل ما للرجل من حقوق.بعض المُغرّدات، حاولن جاهدات من خلال تغريداتهن، تغيير فكرة الذكورية التي تقوم على أن المُطالِبات بإسقاط الولاية هن “فاسقات” يردن “الانفلات”، المُغرّدة سالي واحدة من اللواتي رفضن فكرة ربط الولاية وعدمها بالفجور، وعقدت فتون الهاجري مقارنة بين المرأة السعودية، والمرأة في دول عربية مجاورة كالإمارات، وتساءلت “هل كل نساء الدول العربية فاجرات؟”، المُغرّد علي الشمري بدوره أكد على ضرورة إسقاط الولاية، وسخر قائلاً “هل يعقل أن تأخذ إذن والدك وأنت في عمر الستينن أيها الرجل؟”، لكن حساب “متدين” اعتبر أن تلك الدعوة مُريبة، ويُمكن أن تحوّل بلاده “الإسلامية” إلى “علمانية”.مراقبون يرون أن هذا الجدل، والسماح بهذا الجدل بالأحرى من قبل السلطات السعودية، هو بداية لاختبار حقيقي، لردّة الفعل المُجتمعية، اتجاه نيّة ربما تكون مُبيّتة، لإعلان إسقاط ولاية الرجل عن المرأة، وحينما تنتقل عدوى العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي، ونجد تلك اليافطات على أبواب المحال، والأماكن العامة، و”المولات” الداعية علناً لإسقاط الولاية، وتحت أعين السلطات التي تراقب كل صغيرة وكبيرة، فهو بمثابة ثورة على العهد “المُحافظ” القديم، والانتقال إلى “عصر الانفتاح” بمُباركة الحكومة السعودية التي تعتمد مبدأ “جس النبض” هذه الأيام في كل تصرّفاتها، وقراراتها، يقول مراقبون.يُشار أن ولاية الرجل على المرأة، تُطبّق بموجب القانون السعودي الذي يفرض على النساء البالغات في بلاد الحرمين، الحصول على تصريح من ولي أمرها، وذلك في حالة السفر، الزواج، العمل، الحصول على رعاية صحية، استئجار شقة، أو رفع دعاوي قضائية، ويستند هذا القانون على آراء علماء الدين الكبار في المملكة.!!