تواجه بيوت دمشق التي توزع مجاناً على قوات بشار الأسد، واقع استملاك اجباري جديد، يغير ملامح العاصمة السورية، عن الوجه الذي اعتادت عليه ما قبل اندلاع الثورة، وذلك بتقاسم التركة الدمشقية على كل من يدافع عن أركان النظام بحسب وصف الناشط الإعلامي أوس الأموي وهو طالب جامعي في كلية الحقوق، ويدير مجموعة من الصفحات الإخبارية المعارضة.وفي اتصال هاتفي لـ «القدس العربي» مع الإعلامي أوس قال: وعد رأس النظام «بشار الأسد» في أحد خطاباته التلفزيونية الذي حضره بعض أنصاره «بإعطاء سوريا لمن يدافع عنها أيا كانت جنسيته» وهو ما يسعى حثيثاً على تنفيذه، بإعطاء بيوت وأحياء ومدن بأكملها، وتوزيعها على كل مقاتل يدافع عن نظام حكمه، سواء كان سورياً ام أجنبياً، وفي الحالة الأولى لقد وثقنا الكثير من البيوت التي راحت بشكل مجاني إلى فئة مسلحة تقاتل إلى جانب قوات النظام» بحسب قوله.وأضاف المتحدث: في حي دمر الدمشقي منح النظام الحرية لكل مسلح في صفوف قواته النظامية، أو متطوع لدى الميليشيات الرديفة لها، حق تملك بيوت الثوار، والشهداء، ومحالهم التجارية وحتى عقاراتهم بدون أي سندات أو أوراق مليكة، فضلاً عن قيام هذه الفئة بعمليات احتيال بهدف وضع أياديهم على البيوت، قائلاً: « الشبيحة في حي دمر سيطروا على حوالي 50 عقاراً، تعود لأصحابها من ثوار المنطقة، بما فيها مجموعة من المحال التجارية، التي دخلوها كمستأجرين، وما أن دخلوا تلك العـقارات حتى رفـضوا دفع الإيجار، وهددوا مطالبيهم بالاعتقـال والملاحقة الأمنية من قبل اللجان الشعبية التي حلت محـل القـوات النظـامية فـي الحـي».وبيّن الأموي أن كل بيت يعود في ملكيته إلى معتقل أو شهيد أو مقاتل في صوف الجيش الحر، يعتبر تركة مشروعة لشبيحة النظام، فيدخلون معظمها على أنهم مستأجرون، وينتهون بتهديد مالك العقار، أو زوجة الشهيد، بالاعتقال، وغير ذلك من أساليب الإرهاب، فهناك عشرات النسوة اللواتي فقدن أزواجهن ويتم استغلالهن بهذه الطريقة.وأردف: وثقنا 20 حالة لأصحاب منازل، ممن تواصل معنا مالكوها على صفحة تنسيقية الحي، ومن بين تلك الحالات سيدة فقدت زوجها الشهيد قبل نحو عام، ومنذ ذلك الحين، خسرت بيتها الذي يقطن فيه مستأجر متطوع لدى ميليشيات الدفاع الوطني، بعد أن هددها بالاعتقال في حال طلبت منه الإيجار».وفي لقاء لـ «القدس العربي» مع «خلدون الصالح» وهو الاسم المستعار لأحد أصحاب مكاتب العقارات في مدينة دمشق، قال: قام الفرع 215 بمداهمة منزل يعود في ملكيته لأحد شهداء الحي، قريب من مكان اقامتي، مرات عدة، وفي كل مرة يكون داخل المنزل نساء وأطفال، فيسرق شبيحة المداهمة ما تيسر لهم، أما آخر مداهمة كانت من قبل ذات الفرع إضافة إلى عناصر من فرع الامن العسكري، وكان حينها المنزل فارغ تمام من أصحابه، فقام قوات النظام بتنظيفه من كل محتوياته، فيما استملك أحد عناصر المداهمة البيت، واستقدم عائلته للعيش هناك، دون أي اثبات ملكية أو عقد إيجار».!!