أقدمت عناصر في الجيش التركي مساء 15 تموز/ يوليو على محاولة تنفيذ انقلاب عسكري، غير أن محاولتهم باءت بالفشل بعد تدخل عموم الشعب التركي الرافض للانقلاب وباقي عناصر الجيش التابعة للسلطة الشرعية بتركيا.في البداية، استولت مجموعة عسكرية ممن شاركوا في المحاولة الانقلابية على مبنى التلفزيون الرسمي وبعض الأماكن الحيوية باسطنبول وأنقرة، وأصدروا بيانا مسجلا يعلن عن استيلاء الجيش على الحكم وحظر التجول وعزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفرض الأحكام العرفية.كما أعلنوا عن سيطرتهم على مطار أتاتورك الدولي والبرلمان وجسر البوسفور.لكن بعد ساعتين على المحاولة الانقلابية، خرج الرئيس التركي عن صمته، وقدم تصريحا عبر الهاتف لإحدى القنوات التلفزية التركية يطالب فيه عموم الشعب التركي بالنزول إلى الميادين للتعبير عن رفضهم للانقلاب.. فتحول المشهد.حشود ضخمة من الأتراك تقدر بعشرات الآلاف خرجوا على الفور إلى الميادين والشوارع وسط تكبيرات المساجد، ونجحوا في استعادة السيطرة على مطار أتاتورك وطرد الجيش منه، كما نشبت اشتباكات بينهم وبين القوات الانقلابية في عدة أماكن أسفرت عن مقتل مجموعة من المدنيين.كما تدخلت القوات الخاصة واستعادت السيطرة على الأماكن الحيوية مرة أخرى.وفي أول خروج له بعد هدوء الأوضاع نسبيا بالعاصمة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مادحا الجيش التركي: "إن جيشنا نظيف 100% والقوات المسلحة التركية لن تتلطخ بالانقلابيين".في حين أعطى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إحصائيات عن عدد الضحايا وكذا المعتقلين وقال: "حتى الآن أسفر التمرد عن مقتل 161 شخصا و1440 جريحا واعتقال 2839 ضابطا وعسكريا من المشاركين في الانقلاب"..ومن بين الذين قُبض عليهم، قائد الجيش الثاني في الجيش التركي، الجنرال آدم حدوتي، والقائد التنفيذي للجيش الثاني وقائد حامية ملاطيا، الجنرال غوني أنغون، وقائد الجيش الثالث، الجنرال إردالأوزتورك.كما اعتقلت السلطات الأمنية الجنرال المتقاعد، أكن أوزتروك، القائد السابق للقوات الجوية.وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي: "إن كل شيء بات تحت سيطرة الحكومة الشرعية"، موضحاً أن جميع قيادات الجيش التركي أحرار، قبل أن يضيف: "الآن لا يوجد شيء خارج سيطرتنا، ولكننا في حالة استنفار".إلى ذلك، اتسع نطاق التحقيقات ضد" المجموعة الانقلابية" ليشمل السلطة القضائية، إذ تم اعتقال القاضي، ألب أرسلان ألتان، عضو المحكمة الدستورية العليا، كما أبعد المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة 2745 قاضياً عن وظائفهم، عقب اجتماع للدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي، صباح اليوم، بعد المحاولة الانقلابية.ويوجد من بين القضاة المبعدين 541 ممن يعملون بالدرجة الأولى في القضاء الإداري، 2204 من العاملين في الدرجة الأولى في القضاء العدلي، كما تم اتخاذ قرار بتخفيض عدد من سيتم القبض عليه إلى خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.في غضون ذلك، قرر المدعي العام الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة اعتقال 140 من أعضاء محكمة التمييز، و48 من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة، واستدعى رئيس محكمة التميز، زيرّين غونغور، أعضاء محكمته، ليتم اعتقال عشرة أعضاء خلال الاجتماع، تلتها اعتقالات في صفوف أعضاء المحكمة الإدارية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين!!