حذر «تحالف القوى الوطنية» من تعرض مناطق عدة في محافظة ديالى لحصار على أيدي الميليشيات الطائفية.وأعلن النائب عن تحالف «القوى»، رعد الدهلكي، في تصريح متلفز أن «بعض أقضية محافظة ديالى ـ وفي مقدمتها المخيسة ودوجمة وزاغنية وبهرز ـ تتعرض اليوم إلى حصار إجرامي. فقد منع ادخال المواد الغذائية والطبية لها، ما تسبب بنفادها، إضافة إلى عملية القتل مع سبق الإصرار»، معتبرا أن «هذه إبادة جماعية ترتكب بحق المدنيين».وكشف الدهلكي الذي يرأس لجنة المهجرين النيابية، ان « تلك العمليات تجري تحت أنظار القوات الحكومية «، مشيرا إلى ان «ذلك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلت للمواطن العيش بأمان وحرية في أي منطقة من مناطق هذا البلد».واعتبر ان «استمرار استهداف هذه الأقضية لا يمكن تفسيره إلا بأنه مخطط يرمي إلى إفراغ هذه الأقضية من ساكنيها وإحداث تغيير ديموغرافي لصالح جهات معينة «.وأكد النائب عن ديالى، صلاح الجبوري، أن بعض المدن في ديالى «تعيش حالة حصار شبيه بحصار مضايا قرب دمشق». وأشار في لقاء متلفز إلى ان قرية المخيسة تتعرض منذ أسبوع إلى حصار من قبل الميليشيات التي تمنع دخول وخروج أي شخص، إضافة إلى منع إدخال المواد الغذائية.وقال إن هذه الميليشيات «قامت بتخريب الطريق الرئيسي الموصل للقرية مما يعرض سكان المنطقة إلى خطر المجاعة». وأشار إلى ان «القوات الحكومية تراقب تصرفات الميليشيات من دون تدخل او محاولة لمنعها، تاركة السكان المدنيين العزل تحت رحمتها».وفي هذا السياق طالب اتحاد القوى الوطنية في بيان له أول من أمس الأحد رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بـ«إصدار أوامر ملزمة بإعادة العوائل المهجرة إلى مدنها المحررة من تنظيم داعش الإرهابي في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل، ليبدد ما قد أصبح في حكم اليقين بأن هنالك سياسة تغيير ديموغرافي تقوم بها الحكومة او تتغاضى عنها وهي تقوم على أسس طائفية وبأسلوب منهجي متحيز» حسب البيان.ومن الجانب الآخر، نفى قائد شرطة ديالى، اللواء الركن جاسم السعدي، الأحد، وجود حصار مفروض على بعض مناطق المحافظة. وقال، في حديث صحافي، إن «قيادة شرطة ديالى تنفي بشدة وجود حصار مفروض على مناطق بهرز وزاغنية ودوجمة والمخيسة كما جاء على لسان احد النواب عن محافظة ديالى»، مؤكدا أن «تلك المناطق لا تعاني من أي حصار».ونبّه السياسيين إلى «ضرورة إبعاد المشهد الأمني عن الحراك السياسي»، معتبرا أن ذلك «من شأنه إثارة الأوضاع، ما يعطي دافعا للجماعات المتطرفة لاستغلاله في إدامة أعمال العنف التي تحصد أرواح الكثير من الأبرياء».وكان اتحاد القوى العراقية، أعلن عن تقديمه طلبا رسميا إلى بعثة الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في محافظة ديالى. وقالت مستشارة رئيس مجلس النواب العراقي وعضو اتحاد القوى، وحدة الجميلي، في تصريح صحافي: «بعدما حدث في الفترة الأخيرة في ديالى وتحديدا في منطقة المقدادية، نحتاج اليوم إلى تدويل هذه القضية.. وبعثنا برسائل إلى الأمم المتحدة، وأبلغنا يان كوبيتش بهذه الحادثة، وبعلم السيد هادي العامري. وأصبح لدينا اليوم ملف كامل للمقدادية والخروقات التي حدثت أمام أنظار القوات الأمنية، والحكومة وقفت عاجزة عن تلبية نداءات هؤلاء الأبرياء وتلبية مطالب السياسيين بكبح جماح الميليشيات.. ليس لدينا غير تدويل هذه القضية».وسبق ان وجه نواب كتلة «ديالى هويتنا» ـ ومنهم رعد الدهلكي وناهدة الدايني وصلاح مزاحم وغيداء كمبش ـ اتهامات إلى الميليشيات المسلحة بـ«استباحة محافظة ديالى وممارسة أعمال طائفية تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية الحكومية التي تعجز عن مواجهتها والحد من نفوذها في المحافظة، وذلك لتمتع الميليشيات بدعم القوى السياسية المتنفذة في ديالى وبغدادـ إضافة إلى اختراق الميليشيات للحكومة المحلية وأجهزة الشرطة فيها».!!