أكد انطوان لحد رام الله المدعو محمود عباس أن "التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي لا زال قائمًا، وأجهزتنا الأمنية، تمنع أي مواطن من تنفيذ أي عمل".وقال عباس في لقاء مع صحفيين عرب وأجانب بمقر الرئاسة بمدينة رام الله الليلة الماضية، ونقلته وكالة "الأناضول" التركية "لن نقبل أن يذهب أطفالنا لإلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي ثم يقتلون.. الأمن الفلسطيني يمنع ذلك لحمايتهم، وبأوامر مني شخصيًا".وأوضح أن "التنسيق الأمني قائم لهذه اللحظة، لكن بعد الآن لا أعلم ما سيكون. نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، ولا أسمح أن أُجر إلى معركة لا أريدها، فلا أريد معركة عسكرية لا أقدر عليها، ولا أريد أن يعيش شعبي في مصير أسود".وتابع عباس أنه "إذا بقيت إسرائيل غير ملتزمة بالاتفاقيات لن نلتزم بها".والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير و"إسرائيل" عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بينهما، بحيث تطلب الأخيرة من أمن السلطة اعتقال أي شخص "يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية".وتابع الرئيس الفلسطيني، أنه "إذا التزمنا وتمسكنا بالأرض والصبر، والأمل، ستأتي الدولة المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس".وشدد على تمسكه بـ "الثوابت الفلسطينية، التي تتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها شرقي القدس، والتوصل لحل عادل للاجئين الفلسطينيين".وفيما يتعلق بعملية التسوية، قال: "لن نوقع على اتفاق سلام، أو إنهاء الصراع دون أن نحصل على كل حقوقنا، ولن نوقع معاهدة إلا بعد استفتاء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات (خارج فلسطين)". وجدد عباس تأكيده، على أنه جاهز للعودة للمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، بعد وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية معتقلين، منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، عام 1993.ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وقال: " لن نقبل استمرار الوضع القائم الآن، طلبنا مؤتمراً دوليا لحل القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع فرنسا في أي مكان في العالم، لأننا نريد من العالم أن يعاملنا كما يعامل غيرنا، فقد تم تشكيل لجنة (5+1) من أجل الملف الإيراني، ونحن نريد لجنة من أجل فلسطين".وعن المصالحة الفلسطينية، قال عباس: "نحن ملتزمون بها. (حماس) ترفض تشكيل حكومة من كافة الفصائل، والذهاب إلى الانتخابات(...)، إذا قالوا (حماس) نريد الاجتماع بأي مكان سنقبل بذلك لا مشكلة لدينا..، غزة تموت من القهر والظلم والجوع والضرائب التي تفرضها حماس".ووقعت الحركتان - أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية-، في 23 أبريل 2014، اتفاقاً للمصالحة، وفي 2 يونيو/حزيران من العام نفسه، أدت حكومة الوفاق، اليمين الدستورية، أمام عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، وتتهمها فصائل وقوى بالتنصل من مسئولياتها!!.