أثارت برلمانية عراقية مجدّدا شبهة سعي جهات شيعية عراقية لتغيير التركيبة الديموغرافية لناحية جرف الصخر ذات الغالبية السنية على خلفية التلكؤ في السماح بعودة السكان إلى مناطقهم رغم مضي أكثر من سنة على مغادرة مسلحي تنظيم داعش المكان.وتهمّ قضيّة التلاعب بالتركيبة السكانية أكثر من منطقة عراقية تمت استعادتها من داعش بجهد رئيسي من الميليشيات الشيعية المكوّنة للحشد الشعبي، لا سيما في محافظتي ديالى وصلاح الدين، حيث تشارك الميليشيات أيضا في عملية مسك الأراضي المستعادة، وتتحكّم بعملية عودة سكانها النازحين عنها وتمنع كثيرين من العودة بذريعة دعمهم واحتضانهم لتنظيم داعش.وتفسّر تلك التصرفات الاعتراض الشديد من قبل سكان مناطق سنية يحتلها تنظيم داعش على مشاركة الحشد الشعبي في مواجهة التنظيم بمناطقهم، وهو ما تمّ عمليا في المواجهة العسكرية الجارية في محافظة الأنبار.وتقع ناحية جرف الصخر ضمن محافظة بابل وعلى بعد حوالي 60 كلم جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد. وأدى احتلالها من قبل داعش صيف العام 2014 إلى نزوح أغلب سكانها. وتمت استعادة المنطقة في شهر أكتوبر من نفس العام لكن لم يسمح إلى حدّ الآن بعودة النازحين إلى ديارهم.وتحوم شكوك كبيرة حول نية جهات شيعية نافذة تقليص أعداد السكان السنّة في المنطقة كونها قريبة من العاصمة وتمثل بوابة للمحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية.وتتذرّع جهات حكومية بأن كثرة العبوات الناسفة المزروعة في جرف الصخر تمنع عودة النازحين.وشككت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية لقاء وردي بالتصريحات التي ترجع عدم إمكانية عودة العوائل النازحة إلى ناحية جرف الصخر، مشيرة إلى وجود أسباب سياسية وراء منع عودتها ونوايا لإجراء تغيير ديموغرافي في المنطقة، فيما طالبت وزير الدفاع خالد العبيدي بإرسال فريق هندسي للتأكد من وجود العبوات الناسفة في الناحية وإزالتها “إن وجدت”.وقالت وردي في بيان “تصدر بين الحين والآخر تصريحات للمسؤولين في مجلس محافظة بابل تشير إلى عدم إمكانية عودة العوائل النازحة إلى ناحية جرف الصخر”، موضحة أن “آخر تصريح في هذا الشأن صدر عن نائب رئيس مجلس محافظة بابل حسن فدعم الذي أكد وجود عبوات ناسفة في المنطقة لم يتم رفعها إلى الآن، مما يمنع عودة الأهالي إليها”.وأبدت وردي “أسفها لسماع هكذا دعوات بعد مضي أكثر من عام وثلاثة أشهر على تحرير جرف الصخر التي يسكنها أكثر من 80 ألف نسمة يعيشون حاليا نازحين في ظروف مأساوية”، مشددة على أن “إدارة محافظة بابل من واجبها العمل على إعادة النازحين إلى الناحية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والخدمية والأمنية لإعادتهم”.وتابعت وردي، أن “تلك الدعوات توحي بأن هناك نية لإجراء تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة”، مشيرة إلى “وجود أسباب سياسية وراء منع إعادة النازحين إلى ديارهم في تلك الناحية”.وبينت وردي، أن “تحالف القوى العراقية بذل جهودا كبيرة لإعادة النازحين إلى جرف الصخر طوال الفترة الماضية من خلال اجتماعات مع رئيس الحكومة والقادة السياسين، فكانت النتائج مجرد وعود ومماطلة”.وطالبت وردي وزير الدفاع خالد العبيدي، بـ”إرسال فريق هندسي متخصص للتأكد من وجود العبوات الناسفة في الناحية وإزالتها إن وجدت”.!!