كشفت تقارير صحفية مصرية أن نسبة 25% من أعضاء مجلس "النواب" - الذي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اكتمال تشكيله مساء الجمعة – هم نواب سابقون في الحزب الوطني المنحل، الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك.وذكرت مجلة "روزاليوسف" الحكومية، الصادرة السبت، أن 124 عضوا بمجلس 2010، الذي كان تزويره عاملا رئيسا في اندلاع ثورة يناير 2011، انتزعوا العضوية في البرلمان الجديد.ووصفت المجلة هذا البرلمان بأنه "لا يعبر عن الشعب المصري"، قائلة إن هذه الحقيقة هي ما يؤكده الرأي العام المصري، الذي قاطع الانتخابات في جولتيها الأولى والثانية، وما بعدهما من جولتي الإعادة.وتابعت المجلة بأن النتائج كشفت عودة الوجوه التي رفضها الشعب، وتحكم المال السياسي في اللعبة، بحيث لم يصمد حتى النهاية سوى القادرون على الإنفاق ببذخ، أو المخضرمون الذين يعرفون أصول "التربيطات" العصبية والقبلية.وأشارت "روزاليوسف" إلى أن المال السياسي، وشراء الأصوات، والرشاوى الانتخابية، وفتاوى تحريم المقاطعة، لم تفلح سوى في وجود "لجان أشبه بالأطلال"، إلى درجة أن الموظفين فيها نظموا مباريات كرة قدم، للتغلب على الملل. وأطقلت المجلة على البرلمان الجديد وصف "برلمان خليهم يتسلوا"، في إشارة إلى العبارة التي استخدمها حسني مبارك في عام 2010، عندما تم إبلاغه بأن معارضين يتجهون لتشكيل برلمان مواز لبرلمان عام 2010 - الذي اعتبروه مزورا - بالقول: "خليهم يتسلوا"، في استخفاف شديد بمعارضيه.وأشارت "روزاليوسف" إلى أنه برغم المقاطعة، فقد استحوذ رموز نظام مبارك السابق على 25% من المقاعد تحت القبة، في البرلمان الجديد، بواقع 124 مقعدا، وذلك في مشهد غريب، لا يعبر بالضرورة عن المزاج الشعبي، ولا عن طموحات شعب أراد برلمانا يحدث ثورة تشريعية، ويعلن الحرب على الفساد، بحسب قولها.ونقلت المجلة عن أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، قوله إن بعض الوجوه القديمة أعادت إنتاج نفسها عبر الانضمام إلى أحزاب جديدة، بعد حل الحزب الوطني، فدخل بعضهم "حزب مستقبل وطن"، (صنعية الأجهزة لدعم السيسي)، وانضوى بعضهم الآخر تحت راية "المصريين الأحرار".وأضاف أن حقيقة وجود 82 نائبا كانوا أعضاء في برلمان 2010، وإلى جوارهم 42 نائبا آخر، كانوا ينتمون جميعهم إلى الحزب الوطني المنحل، يؤكد أن الثورة خارج الخدمة، على حد وصفه.وفي سياق متصل، أكد الخبير الاستراتيجي بمركز "الأهرام" للدراسات، الدكتور محمد السعيد إدريس، أن النسبة الحقيقية لفلول الحزب الوطني المنحل ليست 25% كما يبدو، وإنما هي 60%.واعتبر أن برلمان 2015 هو المتمم لبرلمان 2010، مشيرا إلى أن الأخير لم يشهد ما شهدناه من استخدام مكثف للمال السياسي، بحسب "روزاليوسف".ويذكر أن صحفا أخرى، أبرزها "المقال" ذكرت أن عدد أعضاء الحزب الوطني المنحل في البرلمان الجديد، يبلغ مئتي عضو، وليس 124 فقط، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء الجمعة فوز 316 مستقلا، و239 من الأحزاب، يمثلون 555 نائبا، نجحوا بنظامي القائمة والفردي، مدعية أن نسبة التصويت بلغت 28.3%.!!
