عدّلت سلطات الاحتلال أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم الخميس، إذ أعفي عناصر الشرطة والجيش من مسؤولية تمييز وجود قاصر بين راشقي الحجارة عند إطلاق النار باتجاههم، وفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت".وزعم الموقع أن "اﻻعتبار الأساسي سيكون فقط لدرجة الخطر التي تهدد عناصر اﻻحتلال".وجرى التعديل خلال اجتماع ضم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة العدل إيليت شاكيد، وممثلي الشرطة والنيابة العامة.ويشكل هذا التعديل تصريحا رسميا ومباشرا بإطلاق الرصاص الحي على أطفال الحجارة. ويصعّد اﻻحتلال في الفترة الأخيرة من خطوات ضرب المقاومة الشعبية وقتل راشقي الحجارة.وبحث الكابينت الإسرائيلي، اليوم، خطة نتنياهو بهذا الخصوص، والتي تقوم على ثلاثة أسس: أولها تغيير أوامر لإطلاق النار، ثم فرض عقوبة السجن الفعلي على راشقي الحجارة، وأخيراً فرض غرامات مالية باهظة على أهالي الأطفال والقاصرين الذين يتهمهم اﻻحتلال برشق الحجارة."يشكل التعديل تصريحاً رسمياً ومباشراً بإطلاق الرصاص الحي على أطفال الحجارة.وكان التصعيد الإسرائيلي ضد راشقي الحجارة، بدأ خلال الأسابيع الماضية، وقبل الانتهاء حتى من الإجراءات "التشريعية"، وإقرار أوامر فتح النار على المتظاهرين وأطفال الحجارة.ويسعى نتنياهو من خلال التصعيد الميداني والخطابي والدعائي إلى تحويل قضية الاحتلال في القدس إلى قضية أمنية بحتة، لا علاقة لها باحتلال أو بمقاومته. كما يحاول الظهور بمظهر القوي في مواجهة "إرهاب الحجارة"، وهو المسمى الذي يحاول نتنياهو تكريسه في الدعاية الإسرائيلية وفي الخارج، وضمان تأييد اليمين المتطرف له، وكذلك من خلال تكثيف عمليات الاقتحام المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.وفي هذا السياق، أعلن نتنياهو عدم قبوله موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي رفض خطوات حكومة الاحتلال المعلنة، في ما يتعلّق بفرض حد أدنى من العقوبة على راشقي الحجارة، مطالباً بأن يكون ذلك بمثابة "قانون أمر مؤقت" لسنة واحدة.فيما يطالب نتنياهو، عبر مذكرة قانون ستقدمها اليوم وزيرة العدل، إيليت شاكيد، بأن يكون ذلك لثلاث سنوات على الأقل، أو إدخاله كقانون عام ينطبق أيضاً على باقي المناطق في فلسطين المحتلة عام 48 وليس فقط في القدس المحتلة، بما في ذلك الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب!!