سعت الولايات المتحدة وبريطانيا الثلاثاء الى فرض عقوبات على حكومة جنوب السودان بسبب رفضها التوقيع على اتفاق سلام فيما يدرس مجلس الامن الدولي خطوته المقبلة لانهاء الحرب الاهلية التي تمزق هذا البلد منذ عامين.ووقع زعيم المتمردين رياك مشار على اتفاق تقاسم السلطة في وقت متاخر الاثنين، الا ان الرئيس سلفا كير قال انه سيعود الى المفاوضات مطلع ايلول/سبتمبر للتوقيع على الاتفاق.ووصف المبعوث الاميركي للشؤون السياسية ديفيد بريسمان الاخفاق في التوقيع على الاتفاق الذي ينهي 20 شهرا من النزاع بانه “مشين” واضاف ان الوقت قد حان لممارسة الضغوط على اي شخص يعيق التوصل الى اتفاق السلام.واكد ان على مجلس الامن “التحرك لتعبئة مواردنا الكلية وزيادة الضغط على من يعرقلون السلام”ودعا الدبلوماسي الاميركي كذلك الى اتخاذ خطوات لضمان محاسبة ومقاضاة المسؤولين عن الفظاعات التي ارتكبت خلال الحرب التي اودت بحياة عشرات الالاف.وكانت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) تقدمت بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والصين ودول “الترويكا” وهي بريطانيا والنروج والولايات المتحدة.بدوره قال نائب السفير البريطاني بيتر ويلسون “اذا لم توقع الحكومة على الاتفاق فعلينا جميعا ان نكون حازمين في الخطوات التالية”.واضاف “لا يمكننا ان نجلس بينما يتقاتل القادة وتزداد معاناة شعبهم”.والشهر الماضي فرض المجلس عقوبات على ستة قادة ثلاثة من القوات الحكومية وثلاثة من المتمردين، ادرجوا على القائمة السوداء للامم المتحدة.الا ان الصين التي لها مصالح نفطية في جنوب السودان قالت انه يجب اتاحة الوقت للحكومة للموافقة على الاتفاق.وصرح السفير الصيني ليو جيي “افضل حل سيكون التوصل الى اتفاق”.وبدأت الحرب في جنوب السودان في كانون الاول/ديسمبر عام 2013 حين اتهم كير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه، ما اثار موجة من اعمال العنف امتدت من جوبا الى كل انحاء البلاد واتخذت احيانا طابعا اتنيا وشهدت ممارسات وحشية!!