عرفت الساحة السياسية في المغرب، مواجهة مفتوحة بين وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد ونواب في البرلمان المغربي من التحالف الحكومي والمعارضة مواجهة حول موضوع تراجع الحريات الفردية بعد الاعتداء على فتاتين تتعرضان في الوقت الراهن لمتابعة قضائية بسبب ارتدائهما لـ”تنورات قصيرة”، والاعتداء على شاب مثلي بمدينة فاس. ووصلت المواجهة حد تبادل الاتهامات والمشادات الكلامية.وترى الحكومة أن هذه الأحداث هي أحداث معزولة، في حين ترى المعارضة أن هذه الأحداث فيها انقضاض حكومي على المكتسبات الحقوقية.وقالت خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن فرق الأصالة والمعاصرة المعارض، وعضو ائتلاف المساواة والديمقراطية، في تصريحات صحفيه : “نحن ندافع عن قيم الحرية والتضامن والمساواة، ولكن نناضل أيضا من أجل نبذ ظاهرة خطيرة هي العنف الذي قد يصبح من قيم المجتمع، وهنا تكمن الخطورة، لأن العنف لا يمارس إذا لم يكن مبررا”.وحملت الرويسي رئيس الحكومة وعددا من وزرائه المسؤولية متهمة إياهم “بالتحريض على العنف والكراهية والاعتداء على المواطنين، من خلال تصريحاتهم”.وأضافت الرويسي: “نحن نطالب وزير العدل بإعلان الدولة التزاماتها باحترام الحريات الفردية، معتبرة أن من حق المرأة أن تلبس ما تشاء، ومن حق النساء ارتداء ما يشأن من لباس، وأنهن محميات بالقانون”.وأشارت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المغربي، إلى أن الحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي يعرقل بناء مجتمع ديمقراطي تتساوى فيه الحقوق الفردية والجماعية، ومرجعيات الحزب الحاكم لا تتماشى مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، مع العلم أن هذا الحزب واع كل الوعي بأن ثلث الدستور المغربي مرتبط باحترام الحريات الفردية.„مشروع القانون الجنائي المحال حاليا على البرلمان يمثل تضييقا على الحريات الفردية، ولا يتلاءم مع دستور 2011“.وفي السياق نفسه، اعتبر سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي ووزير الخارجية السابق: أن الأحداث الأخيرة التي أثارت جدلا في الساحة السياسية في المغرب، هي أحداث “معزولة”.وأضاف العثماني، بأن “اللجوء إلى العنف من أجل إيقاع الجزاء بالأشخاص الذين يعتقد المجتمع أنهم في وضعية مخالفة للقانون أمر مرفوض ومدان بجميع المقاييس”.وأشار رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى أن هناك مبالغات كبيرة في هذا الموضوع، وهناك محاولة لاستغلالها بشكل فج ضد الحكومة التي لا دخل لها في ما حصل، وأن هناك محاولات حثيثة لجر المجتمع إلى استقطاب أيديولوجي يقسم مكونات المجتمع إلى محافظين وحداثيين وتصوير الواقع الاجتماعي على غير ما هو عليه، خاصة وأن المغرب على موعد مع استحقاقات انتخابية هامة تتطلب اليقظة والحذر.وتوازيا مع هذه التطورات يواجه وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، انتقادات واسعة حول مسودة القانون الجنائي المحالة حاليا للنقاش داخل البرلمان المغربي، من طرف نواب من المعارضة والجمعيات الحقوقية، معتبرة أن في مشروع القانون تضييقا على الحريات الفردية، وأنها لا تتلاءم مع دستور 2011، وتتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع القانون الإنساني.وردا على سؤال حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان الحقوق الفردية وحمايتها، في آخر جلسة في البرلمان، أكد وزير العدل والحريات، على أن الحقوق والحريات الفردية أو الجماعية محمية ومضمونة دون أن يعني ذلك أننا حققنا كل المبتغى والمطلوب”. واعتبر الرميد أن إقدام أي مواطن على وضع نفسه محل الدولة في تطبيق القانون يعد من المحظورات، موضحا أن المواطن يمكنه أن يلبس ما يشاء، دون أن يصل ذلك إلى درجة العري الذي يعاقب عليه القانون صراحة.!!