أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان “جيل يمحى: أطفال غزة في أتون الإبادة الجماعية”، سلط فيه الضوء على جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والمقصودة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال في قطاع غزة، بما في ذلك القتل، الإيذاء الجسدي والنفسي الجسيم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً.وأشار المركز الحقوقي إلى أن أطفال قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، يمثلون ضحايا مباشرين لهذه الجريمة التي تُنفَّذ بوحشية غير مسبوقة، وقال إن “قتل الأطفال، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية تُدمِّر حياتهم، لا يمكن اعتباره مجرد تبعات جانبية للهجمات العسكرية، بل هو جزء من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية والقضاء على الأجيال القادمة”.ووفق توثيق المركز، فإنه منذ بداية الهجمات الإسرائيلية، قُتل أكثر من 17,000 طفل في قطاع غزة، بمعدل طفل كل عشر دقائق، وقال إن هذه الإحصائية لا تشمل الوفيات الناتجة عن الأمراض والجوع والأوبئة، لافتا إلى أن هجمات الاحتلال أدت إلى تمزق وحرق أشلاء الأطفال، فيما لقي العديد منهم حتفهم أثناء نومهم في لحظات من الأمان الزائف، أو خلال محاولاتهم الخطرة للحصول على المساعدات، أو أثناء نزوحهم عبر الطريق الذي ادعى الجيش الإسرائيلي أنه آمن.وأوضح التقرير أيضا أن الأطفال يقتلون جراء استهداف المستشفيات، مما يؤدي إلى تعطيل أجهزة الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء، فتتحول الحاضنات إلى “مقابر صامتة” لهم، وجاء التقرير على توثيق إصابات جسيمة ومروّعة تعرّض لها أطفال قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي والانفجارات الهائلة، شملت هذه الإصابات فقدان الأطراف، وتشوهات حادة في الوجه ناجمة عن إصابات مباشرة أو حروق بالغة، كما سُجّلت إصابات في العمود الفقري أدت إلى الشلل الكامل أو العجز الحركي، بالإضافة إلى إصابات دماغية خطيرة أثّرت على القدرات الإدراكية والسلوكية للأطفال، وإلى جانب ذلك، عانى العديد من الأطفال من إصابات في العين تسببت في فقدان البصر كليا أو جزئيا.ولم تقتصر هذه الإصابات والتشوهات المدمّرة على الأذى الجسدي وحده، ويؤكد التقرير أنها تغرس آثارا نفسية واجتماعية عميقة تعيق تعافي الأطفال وتحدّ من قدرتهم على العيش بكرامة وبشكل طبيعي. وتخلل التقرير أيضا توثيق تعرض أطفال غزة لاعتقالات تعرضوا خلالها لأساليب تعذيب قاسية، حيث يبدأ التعذيب بترهيبهم باستخدام الكلاب وتكبيلهم، وعصب أعينهم لساعات طويلة، قبل أن يواجهوا في مراكز الاعتقال تعذيبا جسديا ونفسيا، يشمل الضرب الوحشي، وإطفاء السجائر على أجسادهم، ما يترك آثارا نفسية طويلة الأمد، بما في ذلك القلق، والاكتئاب.ووثق التقرير شهادات مؤلمة كشفت حجم الأذى النفسي الجسيم الذي يُلحقه الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر بالأطفال، وقال المركز إن هذه الشهادات تشمل معايشتهم لمشاهد العنف والدمار المروّعة الناتجة عن الهجمات العسكرية، وفقدان الأهل والأحباء في ظروف مأساوية تفطر القلوب، فضلا عن التهجير القسري المتكرر في أوضاع لا تراعي أدنى مقومات الكرامة الإنسانية. هذه التجارب المروّعة تترك ندوبا نفسية عميقة ويحد من عيشهم بشكل طبيعي.وأشار إلى أنه من أفعال “الإبادة الجماعية” إخضاع سكان غزة، بما في ذلك الأطفال، لظروف مروعة تهدف إلى تدميرهم، واستند التقرير إلى تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين ومنهم وزير الجيش السابق يوآف غالانت الذي صرح قائلا: “قطاع غزة لن يعود كما كان أبدًا، سنقضي على كل شيء وسيتغير الوضع 180 درجة إلى الوراء”، وجاء التقرير على استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب، وحرمان أطفال غزة من العلاج الطبي والمساعدة الإنسانية الكافية، فيما تعمدت إسرائيل نشر الأوبئة والأمراض المعدية نتيجة انهيار البنية التحتية الصحية.وجاء التقرير كذلك على مواصلة قوات الاحتلال حرمان مئات الآلاف من الطلاب من حقهم الأساسي في التعليم، مع تدمير المدارس وقتل آلاف الطلاب والمعلمين، مما يهدد مستقبل جيل كامل. وحسب التقرير فإنه حتى 9 نوفمبر 2024، قُتل 12,700 طالب و750 معلما وموظفًا تربويًا، فيما تعرضت 92.9% من المدارس لأضرار، و84.6% منها تحتاج إلى إعادة بناء أو إصلاحات كبيرة، حيث أُغلقت المدارس أمام 625 ألف طالب، مما حرم 39 ألفًا من إجراء امتحانات التوجيهي، وحال دون بدء 45 ألف طفل في عمر السادسة عامهم الدراسي الأول.وأشار التقرير إلى أن خبراء أمميين حذروا من أن تدمير البنية التعليمية في غزة، يشكل تهديدًا مباشرًا للمعرفة والهوية الفلسطينية، مع انعدام كامل للأمان، وأكد أن حتى مع وقف إطلاق النار وإعادة البناء الفورية، يُتوقع أن يخسر الطلاب عامين دراسيين.وأكد المركز الحقوقي على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أهمية إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تساهم في استمرار الانتهاكات، وطالب كذل المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال احترام قرار محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار فورا، وأكد على ضرورة مواصلة التحقيقات مع جميع مرتكبي الجرائم الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوجيه اتهامات إضافية ضد القادة الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم وعلى رأسها “جريمة الإبادة الجماعية”.!!
