قتل عشرات الأشخاص الأحد في اشتباكات بين مشجّعين خلال مباراة كرة قدم في مدينة نزيريكوريّ، ثاني أكبر مدن غينيا، وفق ما قالت مصادر طبّيّة، فيما وصفت المشاهد بأنّها "مجزرة جماعيّة".وقال طبيب في أحد المستشفيات، طلب عدم الكشف عن اسمه؛ لأنّه غير مخوّل بالتحدّث إلى وسائل الإعلام "الجثث مصطفّة على مدّ النظر. آخرون ملقون على الأرض في الممرّات. المشرحة ممتلئة".وأضاف الطبيب أنّ "عدد القتلى يقدّر بنحو 100"، مع امتلاء المستشفى والمشرحة بالجثث. كما أكّد طبيب آخر وجود "عشرات القتلى".وتظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعيّ، لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق من صحّتها، الكثير من الجثث الهامدة.وأحرق متظاهرون غاضبون مركز شرطة نزيريكوريّ، وفقًا لشهود عيان.وقال أحد الشهود لفرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويّته لدواع أمنية "بدأت الأحداث بقرار مثير للجدل من الحكم. ثمّ اجتاح المشجّعون الملعب".وأفادت وسائل إعلام محلّيّة أنّ المباراة كانت جزءًا من بطولة نظّمت تكريمًا لزعيم المجلس العسكريّ الجنرال مامادي دومبويا الّذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في أيلول/سبتمبر 2021 وأدّى اليمين الدستوريّة رئيسًا للبلاد.وقد انتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة ينظر إليها على أنّها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة.تحكم غينيا مجموعة عسكريّة بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا منذ أطاح الأخير ورجاله الرئيس ألفا كونديه الّذي اعتبر أوّل رئيس للبلد ينتخب ديموقراطيًّا بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبداديّة، وذلك في أيلول/سبتمبر 2021.وكان دومبويا عين من قبل كوندي كولونيلا مسؤولًا عن وحدة نخبة مكلّفة بحماية الرئيس من الانقلابات.وتعهّد دومبويًا تحت الضغط الدوليّ تسليم السلطة إلى مدنيّين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتّى يتسنّى له الوقت لإجراء إصلاحات، لكنّه أوضح لاحقًا أنّه لن يفعل ذلك.وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قام دومبويًا بترقية نفسه "استثنائيًّا" إلى رتبة فريق أوّل، وفي الشهر الماضي رفع نفسه إلى رتبة جنرال.تحت قيادته، شهدت البلاد حملة قمع مستمرّة ضدّ المعارضة، حيث اعتقل العديد من قادتها أو قدّموا للمحاكم، أو أجبروا على النفي.وينصّ "الميثاق الانتقاليّ" الّذي وضعه المجلس العسكريّ عقب الانقلاب على أنّ أعضاء المجلس لا يمكنهم الترشّح في الانتخابات الوطنيّة أو المحلّيّة.ولكنّ مؤيّدي دومبويا عبّروا أخيرًا عن دعمهم لترشّحه في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة. وفي نهاية أيلول/سبتمبر، أشارت السلطات إلى أنّ الانتخابات الهادفة إلى استعادة النظام الدستوريّ ستعقد في عام 2025.
