رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، الأربعاء، ما تضمنه تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” الذي تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في السابع من أكتوبر الماضي”.وفور صدور بيان المنظمة الدولية، طالبت حركة “حماس” بسحبه والاعتذار عنه، لما يتضمنه من أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال، وافتقاد للمهنية والمصداقية.وقالت الحركة في بيان لها، “بعد 285 يوما من الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والتي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا، وبعد أن صار الكيان الصهيوني موسوما بالإرهاب وارتكاب الإبادة الجماعية من قبل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، يأتي تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ليردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا، وضمان الدعم الدولي، لكنه تراجع عنها بعد افتضاحها وبيان زيفها”.وأضاف البيان أن “تقرير هيومان رايتس ووتش تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية.
وحول ما ورد في هذا التقرير، أكد بيان الحركة على ما يلي:
أولاً: بدأ التقرير بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسياً من الأحداث، ولم يتطرق التقرير لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر.لقد فاق عدد الشهداء والجرحى مئة وعشرين ألفاً حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر.
ثانيا: يصر تقرير هيومان رايتس ووتش على اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة، ويهمل ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار، ونستهجن أن تقع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ.إن لشعبنا الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية.
ثالثا: يتحدث التقرير عما وصفه (الجرائم) التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر – حسب زعمه – لكنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد أهلنا في غزة، بل ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها، وهو ما حدث أيضا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية.
رابعا: يؤكد معدو التقرير انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ويؤكدون في أكثر من موضع في التقرير على ضرورة الإفراج الفوري عنهم ويدعون الدول التي لها علاقة بحماس والفصائل الفلسطينية مثل قطر وتركيا وإيران إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم، لكنهم لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريراً للاحتلال بتسميتهم (الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات ٧ أكتوبر)؟!!
خامسا: يقول التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن، إن أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير.وفي المقابل لم يذكر التقرير شيئا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر.سادسا: وأكبر الأكاذيب التي احتواها التقرير تلك المتعلقة بما سماه (الاغتصاب والعنف الجنسي)، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: (لم تتمكن هيومان رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم ٧ أكتوبر)، ويضيف أيضا:(طلبت هيومان رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب، أي أن التقرير يصر على إدانة قوى المقاومة بتهم (الاعتداء الجنسي) دون وجود أدلة حسب اعترافه.
إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس نؤكد أننا نلتزم بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من ديننا، ونحترم القانون الدولي الإنساني، لأن شعبنا دفع وما زال يدفع ثمنا باهظا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها.إننا لا ندعي العصمة لنا ولا لكل قوى شعبنا، ونحن جاهزون دائما لمراجعة أي سلوك خاطئ- إن وُجد- ومحاسبة من يخرج عن قيمنا، وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة، لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا ومقاومته.إن شعبنا وقواه المقاومة يصرون على حقهم في المقاومة لتحرير أرضنا الفلسطينية، وليعيش شعبنا حراً كريما في أرضه.وختم بيان الحركة بتحميل منظمة “هيومان رايتس ووتش” كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.
من جانبها، أدانت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” تقرير “هيومن رايتس ووتش”، مؤكدة أنه تم صياغته بأيدٍ صهيونية ومنح غطاءً للاحتلال وأساء للمقاومة.
*جاء في بيان الجبهة:
– تدين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة، وترفض بشكلٍ قاطع التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في السابع من أكتوبر الماضي”.
– نُحمّل المنظمة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التقرير المشبوه ونطالبها بالاعتذار عنه وسحبه فوراً؛ فمن الواضح أن هذا التقرير تم صياغته بأيدٍ صهيونية، وهدفه حرف الأنظار عن حرب الإبادة الصهيونية المستمرة بحق شعبنا في القطاع، وتوفير غطاء للعدو للإفلات من العقاب.
– بعد مراجعة التقرير ثبت أن هذا التقرير منحاز بشكلٍ كبير للرواية الصهيونية، ويغفل الأبعاد الحقيقية للصراع الفلسطيني، حيث تجاهل الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال وما زال بحق شعبنا، مثل القتل العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، والحصار الاقتصادي على قطاع غزة، وما يجري من فظائع بحق معتقلي غزة في معسكرات إبادة، يُمارس فيها جميع اشكال الانتهاكات بما فيها سياسة الإعدام البطء، مما يؤكد أن ما جاء في تقرير المنظمة يستند إلى بيناتٍ وأدلة ضعيفة وغير متعددة ومتناقشة، ويفتقر إلى الموضوعية والحياد.
– لدى المنظمة خلط بين توصيف الوضع السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال وبين تصنيف ” إسرائيل” كقوة احتلال غاشمة وكيان استعماري يمارس كل أشكال الجرائم وحرب الإبادة. لذلك تقوم المنظمة وبشكلٍ متعمد بمساواة الضحية بالجلاد في تقريرها، ووصف المقاومة المشروعة لشعبنا بالإرهاب، مما يسئ لتضحيات شعبنا. لذا تؤكد الجبهة الشعبية على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي في استخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
– إن تجاهل هذا الحق في التقارير الدولية خاصة تقارير منظمة هيون رايتس ووتش يُشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته القمعية دون أي حساب. وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فإن للشعوب الحق في تقرير مصيرها واستخدام كل وسائل المقاومة المشروعة لمقاومة الاحتلال، وهو ما يغفله تقرير المنظمة.
– تستخدم المنظمة الكثير من الشهادات والأدلة غير الموثوقة ومنها روايات من داخل الكيان الصهيوني. حيث اعتمد التقرير على شهادات من جمعيات إغاثة “إسرائيلية” ثبت عدم صحة ادعائها، ومنهم من تراجع عن أقواله. كما منع الاحتلال عمل لجان التحقيق الدولية.
– بخلاف ما جاء في التقرير من اتهامات كاذبة ومغرضة، فقد احترمت المقاومة الفلسطينية معايير القانون الدولي الإنساني، وتعاملت بأخلاقية في أحداث السابع من أكتوبر، حتى بشهادةٍ منظمات وصحف عالمية تأثرت بالرواية الصهيونية في البداية، ولكنها تراجعت بعد ثبوت أكاذيب الاحتلال.
– إن إلقاء اللوم على الفصائل الفلسطينية يُشكلّ نوعاً من التحريض والتشويه المتعمد الذي يخدم أجندات الاحتلال، ويبرر استمرار جرائمه ضد شعبنا. لذا نحن نرفض هذه الرواية الأحادية الجانب، ونعتبره يحقق أهداف الاحتلال بالإفلات من العقاب.
– تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش الوقوع في الكثير من الأخطاء القاتلة، وفي الكثير من الأحيان تُشكّل ربحاً صافياً للاحتلال، يستغلها الاحتلال لتشويه المقاومة، وتصعيد عدوانه.
– في ضوء هذا التقرير المشبوه، نُطالب بتحقيق دولي مستقل ونزيه يشمل جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على الجرائم الصهيونية المتواصلة. ومنظمة هيومن رايتس ووتس ثبت أنها ليست جهة نزيهة أو مخولة بالتعاطي مع الموضوع الفلسطيني في ضوء ما ورد في التقرير من أكاذيب ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال القبيح.
– تؤكد الجبهة ومع جميع فصائل المقاومة بوصفها حركة تحرر وطني، أنها ستستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا بكل السبل المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ولن تتوقف حتى انتزاع حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال ودحر العدو عن أرضنا. ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانب الحق والعدل ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية والشعب الفلسطيني، لا تبرير جرائمه والمساهمة في إفلاته من العقاب.