قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، إنها ستصدر حكمها غداً الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة. وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل التشديد على بقاء الشعب الفلسطيني.وطلب هذا الإجراء الطارئ جزء من قضية أكبر رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وندّدت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، قائلة إن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية. ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل إسقاط القضية وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.ودعت جنوب أفريقيا في طلبها إلى "التدخل العاجل والتحقيق في جميع الإجراءات التي لا تزال تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل المستهدف"، وطلبت من المحكمة أن تأمر بعدة تدابير مؤقتة، على رأسها الانسحاب الإسرائيلي الفوري من مدينة رفح، و"اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات أو المسؤولين والمحققين والصحافيين المكلفين دولياً، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على الأرض في غزة، والتمكن من الحفاظ على الأدلة بشكل فعال". ودعا الطلب العاجل المحكمة إلى إعادة تأكيد فتح معبري رفح وكرم أبو سالم.وفي كلمته أمام محكمة العدل، قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرائيل نفذت تهديدها باجتياح رفح، وتدفع السكان إلى أوضاع أكثر سوءاً، مذكراً بأن رفح هي الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني أُجبروا على النزوح إليها، مشدداً على أنّ على محكمة العدل الدولية أن تفعل شيئاً لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي. وأضاف: "نلتمس من المحكمة فرض تدابير إضافية لضمان حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية"، مؤكداً أن الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لامحدود أو يبرر المجاعة.
